استبعد مصدر رفيع المستوى بوزارة الكهرباء توقيع العقد التجارى لإنشاء محطة الضبعة النووية، خلال العام الحالى، مرجعا ذلك إلى «ضيق الوقت»، وإن كان أكد الانتهاء من جميع الإجراءات والتجهيزات الخاصة بتوقيع العقد التجارى لإنشاء محطة الضبعة النووية.
وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه ــ لـ«الشروق» إنه «لا توجد أى خطوات أو ملامح جديدة من شأنها التعجل بالإعلان عن الموعد النهائى لتوقيع العقد مع الشركة الروسية».
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن فى تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم توقيع عقود الضبعة النووى مع الشركة الروسية قبل نهاية العام الحالى، وهو ما أكده كذلك المتحدث السابق باسم الوزارة الدكتور محمد اليمانى مرارا، خلال سؤاله عن الموعد النهائى لتوقيع العقود.
وأوضح المصدر أن رئاسة الجمهورية «هى التى ستتولى عملية الإعداد والإشراف على الاحتفالية الخاصة بالتوقيع»، وأن الرئاسة «طلبت أخيرا من وزارة الكهرباء إعداد تقرير مفصل بشأن المفاوضات مع الشركة الروسية لإنشاء محطة الضبعة النووية وما تم الاتفاق عليه».
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء إنه من المقرر توقيع 4 عقود مع الجانب الروسى، تشمل عقدين للإنشاء والتصميم وعقد تزويد الوقود، وعقدا للتدريب بمشروع محطة الضبعة، وأنه جرى الاتفاق مع الجانب الروسى على بدء الحملة الإعلامية للمحطة خلال أبريل القادم، كما سيتم البدء فى تدريب نحو 1711 من العمالة «مهندسين وفنيين» للعمل فى المحطة.
وأضاف المصدر: «من المرتقب سفر وفد مصرى يضم 25 شخصية عامة، بينهم مسئولون بوزارة الكهرباء، إلى روسيا للتعرف على آليات عمل المحطات النووية ومتابعة عمليات الأمان».
وكانت مصر وقعت اتفاقية مع شركة «روس أتوم» الروسية لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث الأكثر أمانا، بتكلفة تقدر بـ30 مليار دولار.