قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، بأنه لا يجوز للسلطات الإيطالية سحب كافة أشكال الدعم، ومن بين ذلك السكن والطعام، من طالب اللجوء لمجرد رفضه الانتقال إلى مركز استقبال آخر.
وتتعلق القضية المعروضة على المحكمة التي مقرها لوكسمبورج، برجل تونسي وابنه القاصر، كانا يقيمان في مركز بميلانو في شمال إيطاليا.
وفقد الرجل كل المزايا، ومن بينها السكن والطعام والملبس والدعم المالي، بعد رفضه الانتقال إلى مركز آخر.
كما اتُهم بالتأثير سلبًا على سير العمل والأمن في المركز الذي كان يقيم فيه أصلاً.
وأعربت محكمة إيطالية، عن تحفظاتها بشأن قرار السلطات، وأحالت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية على أساس أنه قد ينتهك لوائح الاتحاد الأوروبي.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، الآن بأن السحب الكامل للمزايا لا يمكن تبريره في هذه الحالة.
ولكنها قضت أيضًا بأن تصرف الرجل يمثل انتهاكًا جسيمًا للقواعد، وأن هذا السلوك يمكن أن يخضع لعقوبة متناسبة.
ورأت المحكمة، أنه في حين أن السحب الكامل لكل الدعم لم يكن متناسبًا، فإن لإيطاليا الحق في فرض النقل على طالب اللجوء.