أشاد فيلالي غويني رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني الجزائري، اليوم السبت، أن بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعوة الناخبين للاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، معتبرا أن القرار مؤشر قوي على الاستقرار المؤسساتي في البلاد ودليل على حرص الرئيس بوتفليقة على اجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها.
وقال غويني -في كلمة خلال مؤتمر حزبي بولاية وهران (شمال غرب)- إن "حركة الإصلاح الوطني تعتبر استدعاء الهيئة الناخبة مؤشر قوي على استقرار المؤسسات في البلاد ودليل قوي على حرص رئيس الجمهورية على إتمام و انجاز المواعيد الانتخابية في آجالها الدستورية وفي إطارها العادي والعام".
وأعرب عن تأييد حزبه للرئيس بوتفليقة، وجدد دعوته له للترشح لفترة رئاسية جديدة، معتبرا أن الفترة الرئاسية القادمة ستكون مرحلة الجمع والقوة واستكمال المشاريع ومرحلة تعزيز وتعميق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن حزبه يدافع عن أمن واستقرار البلاد وعن استكمال المصالحة الوطنية كي تحقق كل أهدافها وتبلغ مداها في المزيد من الانسجام بين مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية للنهوض بالبلاد واستكمال التنمية في مختلف القطاعات وفي مختلف جهات الوطن.
ودعا إلى مشاركة واسعة لمختلف الفاعلين في الساحة السياسية في الانتخابات المقبلة حتى تتخطى البلاد هذه المرحلة الدقيقة والصعبة التي تشهد العديد من المخاطر وتواجه العديد من التحديات والرهانات، على حد قوله، مشيدا في الوقت نفسه بالإنجازات التي تحققت ومنها الأمن والاستقرار.
كان بيان للرئاسة الجزائرية قد أعلن أمس الجمعة، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل القادم.
وقال البيان "طبقا للمادة 136 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 18 أبريل 2019".
وبحسب البيان فقد نص المرسوم الرئاسي على إجراء مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 6 فبراير 2019، وبإصدار الرئيس الجزائري هذا المرسوم الرئاسي يكون سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة قد انطلق رسميا في ظل إجراءات ضمن دستور 2016، تعزيزا لشفافية ونزاهة الانتخابات، وعلى رأسها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأحكام جديدة تم إدراجها في قانون الانتخابات.