تمراز: نستهدف انضمام 25 مليون شخص للنقابة.. ومستشفى للفلاح بكل محافظة
قال وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب رائف تمراز، إن اللجنة ستنتهى من مشروع قانون إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين المقدم من الحكومة خلال دور الانعقاد الحالى، مؤكدا مناقشة اللجنة 15 مادة من أصل 85 مادة بالقانون.
وأوضح تمراز، لـ«الشروق»، أمس، أن هناك مناقشات جادة مع الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى والحكومة، من أجل إعداد قانون جيد من خلال حذف أو إضافة بعض المواد على القانون.
وأشار وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان إلى حرص اللجنة على صدور قانون يدعم الفلاحين ويقضى على جميع مشاكلهم، موضحا أن نقابة الفلاحين ستكون مستقلة غير هادفة للربح، وستعمل على أن يكون للفلاح معاش وتأمين صحى جيد، ومساعدته فى عمل مشروعات منتجة ومشاركته فى معارض دولية وإفريقية.
ولفت إلى أن النقابة الجديدة ستضم كل من يثبت أن دخله الوحيد من الزراعة فقط، ومن المستهدف أن تضم من 15 إلى 25 مليون شخص، لافتا إلى أن رسوم الانضمام ستبدأ من 100 إلى 1000 جنيه طبقا للائحة الداخلية للنقابة وحسب ظروف كل فلاح، وستكون تحت بند التبرعات.
واستكمل: «تلك الأموال سيتم استخدامها فى إنشاء مستشفى للفلاحين فى كل محافظة، ولن تتكلف الدولة مليما واحدا، بجانب توفير معاشات وتأمين صحى جيد للفلاح من تلك التبرعات أيضا».
وذكر النائب أن الفلاحين دائما كانوا يطالبون بنقابة لهم على مر العصور، موضحا أن وجود كيان يعبرون فيه عن مشاكلهم، ويساهم فى إيصال صوتهم للمسئولين من خلاله، من أبسط حقوقهم.
وفى سياق آخر، قال تمراز إنه من المقرر عرض قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية على الجلسة العامة خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن القانون سيوفر كمية هائلة من المياه.
وأكد أن الهدف من تعديل القانون سرعة تطوير منظومة الرى الحقلى على مستوى الجمهورية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، فى ظل خطة الدولة فى التوسعات التى تتم الآن على أرض الواقع، بجانب تطهير وزارة الزراعة المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى التى أنشئت فى أراضيهم وصيانتها والمحافظة عليها.
وتابع: «القانون سيعمل على الاستفادة من المياه، عن طريق اتباع أساليب حديثة للرى غير الغمر الذى يستهلك كميات كبيرة من المياه، وتوفير كميات هائلة من المياه، لتحقيق اكتفاء ذاتى للعديد من المحاصيل الاستراتيجية، وفى مقدمتها القمح».
وذكر أن وزارة الزراعة ستطور كل فدان، وسوف تحصل قيمة هذه التكاليف من ملاك الأراضى على أقساط سنوية لمدة 10 سنوات دون فوائد.
كما أكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إيهاب غطاطى، أهمية تعديل القانون، لأبعاده المتعلقة بتحسين جودة التربة، بجانب تحديد محاصيل معينة فى مناطق معينة للحفاظ على جودة التربة لتعظيم الإنتاج.
وأضاف غطاطى، لـ«الشروق»، أن القانون يعمل على التوسع الرأسى من تحسين جودة الأرض وبالتالى زيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن مليون فدان زراعة سيحقق مليونى طن إنتاجية، بفضل قانون تحسين التربة، وهى زيادة بالضعف، وبالتالى سنستفيد بمليون فدان أخرى دون إنفاق مليم واحد، واستكمل: «القانون سيضبط الأمور المتعلقة بالدورة الزراعية، والخاصة بالتسميد ومعدات الرى المستخدمة للحفاظ على جودة التربة وزيادة الإنتاج».