شدّد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أهمية تمكُّن الدولة من إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أنّه يجب الانتهاء من التحايل على الحد الأدنى عبر العقود المؤقتة التي يتم إبرامها والعمل باليومية.
وأضاف أنّ هناك أزمة تتعلق بالعمالة الجديدة في ظل عدم إجراء تعيينات حكومية، لافتًا إلى أنّ 40% من الاقتصاد المصري هو قطاع غير رسمي، أي بلا عقود ولا تأمينات، وعقّب: "أغلب هذا القطاع تحت بئر السلم".
وأشار إلى ضرورة تحرك الحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع غير الرسمي، مؤكّدًا الحاجة لتوسيع مظلة تطبيق قرار الحد الأدنى وزيادة درجة الالتزام به.
وأكّد أنّ هذه التحركات تزيد من حجم الإحساس بالمواطنين وبالواقع الاقتصادي الذين يعيشونه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.