واصلت محكمة جنوب القاهرة، والمنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان، سماع مرافعة النيابة العامة في محاكمة الضابط ياسين صلاح، المتهم في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة في الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقال ممثل الينابة العامة خلال مرافعته "كم يحزن النيابة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن أن يكون القاتل، قد نسى لمتهم أنه مسئول عن حماية الأمن القانون الذي يحميه تناسى أن القانون يحمي الحياة".
وأضاف ممثل النيابة "القانون لا يعطيه حق في أن يكون جلادا وحاكما، غير عابئ بطفل يتم، المجني عليه أم وزوجة وابنة".
وقال إن الواقعة كانت فقط تظاهرة، انطلقت من الحزب الشعبي الاشتراكي إلى التحرير، ولم تتخطى الثلاثون، وعندما حاولت قوات الأمن فض التظاهر بالطرق السلمية، أطلق الضابط طلقات الخرطوش التي اخترقت ظهر المجني عليها من خلف، وتقرير الطبي الشرعي أكد أن المسافة لا تتعدى الثماني أمتار".
وأوضحت النيابة، أن الضابط أكد أنه كان يحمل السلاح، وسمعت النيابة لأقوال المراسلين والمصورين الصحفيين، الذين أكدوا أنه من أطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة، وفحصه وثبت صحته.
وكما تم عمل تجربة بالمعمل الجنائي بالسلاح المستخدم فنجحت، وتم انتداب خبير مساحة أكد أنها المسافة بين الضابط والمجني عليها لا تتعدى الثمان أمتار.
وأضاف ممثل النيابة: أن جريمة ضرب أفضى إلى الموت تتوفر بركنيها المادي والمعنوي، قائلا "ليكن حكمكم رادع ليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".
واختتم بقوله "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمون".
كانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.