قدم جيرالد باتس، كبير مستشاري رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، استقالته من الحكومة، أمس الاثنين، ليتفرغ "للدفاع عن نفسه" في مواجهة اتهامات موجهة إليه بالتدخل للحؤول دون محاكمة شركة هندسة كندية متورطة بفضيحة فساد في ليبيا، في قضية تحولت إلى أزمة سياسية تهز الحكومة الليبرالية قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية.

وباتس -الذي يعتبر الساعد الأيمن لرئيس الوزراء ومهندس الانتصار الذي حققه ترودو في انتخابات 2015- أكد لدى إعلانه استقالته من الحكومة أنه لم يحاول البتة الضغط على النيابة العامة لتجنيب شركة "إس.إن.سي-لافالين" المحاكمة والاستعاضة عن ذلك باتفاق ودي بين الشركة الهندسية العملاقة والقضاء الكندي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وهذه أسوأ أزمة سياسية تشهدها كندا منذ تسلم ترودو مقاليد الحكم، كما أن ارتدادات هذه القضية انعكست سلباً على حزبه الليبرالي قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر.

وكانت صحيفة "جلوب أند ميل" التي فجرت هذه الفضيحة قبل أسبوعين أفادت بأن مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا لكي يبرم المدعون العامون اتفاقاً مع الشركة الهندسية تدفع بموجبه الأخيرة غرامة مالية مقابل تجنيبها المحاكمة التي يمكن أن تطول وأن تكون عواقبها كارثية عليها.

وبحسب الصحيفة، فإن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-ايبولد "تجاهلت" أوامر مكتب رئيس الوزراء بأن تطلب من النيابة العامة إجراء تسوية مع شركة "لافالان".

ولكن رفض ويلسون-ايبولد الامتثال لأوامر رئاسة الوزراء لم يمر مرور الكرام بل كلفها منصبها، إذ إن ترودو بدل حقيبتها في منتصف يناير من العدل إلى شؤون قدامى المحاربين، في خفض لمرتبتها لم يستمر طويلا، حيث استقالت الوزيرة الأسبوع الماضي.

وقال جيرالد باتس في كتاب الاستقالة "أنفي نفيا قاطعا المزاعم التي تفيد بأنني، أو أي فرد آخر من الحكومة، حاولنا أن نؤثر على قرار ويلسون-إيبولد. نحن نحترم الدور الفريد الذي يؤديه وزير العدل".

وأضاف: "لا يمكن لهذه المزاعم ولا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، أن تعرقل العمل الأساسي الذي يؤديه رئيس الوزراء ومكتبه باسم جميع الكنديين. إن سمعتي هي مسؤوليتي، ومن واجبي أن أدافع عنها".

وسارع ترودو إلى التعليق على استقالة كبير مستشاريه، مؤكدا في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن جيرالد باتس خدم حكومتنا -وبلدنا- بنزاهة وحكمة وتفانٍ. أود أن أشكره على خدمته وصداقته الراسخة".

وتضغط المعارضة على رئيس الوزراء لحمله على الكشف عن كل ما يتعلق بهذه القضية.

وبحسب الشرطة الفدرالية فإن شركة "إس.إن.سي لافالين" قدمت لمسؤولين ليبيين وشخصيات 48 مليون دولار كندي؛ "لاقناعهم باستخدام مناصبهم للتأثير على أعمال أو قرارات" الحكومة الليبية.

وحصلت وقائع الاتهامات المفترضة بين 2001 و2011، خلال حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وأشرفت الشركة الكندية على مشاريع بمليارات الدولارات في ليبيا، بما في ذلك بناء سجن خارج طرابلس ومطار في بنغازي.

وتتعلق الاتهامات بمشروع "النهر الصناعي العظيم" لتوفير المياه العذبة لمدن طرابلس وبنغازي وسرت والذي يعد من أكبر المشاريع المائية في العالم.

وتوظف الشركة 50 ألف شخص في أنحاء العالم وفي حال أدانها القضاء الكندي ستكون ممنوعة من التقدم بعروض لمشاريع حكومية كندية.