تعتزم الحكومة بيع 49% من أسهم بنك القاهرة ــ ثالث اكبر بنك حكومى ــ عن طريق بيع 29% من اسهم البنك لمستثمر رئيسى، وطرح 15 % من الأسهم فى البورصة المصرية ومع طرح شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن بنسبة 5%. تبعا لمصادر مصرفية رفيعة المستوى تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».
ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية للبنك اوائل الشهر القادم، لاعتماد ميزانية اعمال البنك لعام 2016، والموافقة على عملية البيع، المتوقع حسب المصادر أن تتم اواخر النصف الأول من العام الحالى، مشيرة إلى استمرار عملية تقييم اصول البنك والتزاماته المستحقة عليه وطبيعة العملاء المقترضين.
وتقدم بنك القاهرة بطلب لقيد أسهمه فى البورصة المصرية نهاية يناير الماضى برأسمال قدره 2.25 مليار جنيه، موزعة على 562.5 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم الواحد.
كانت لجنة القيد بالبورصة المصرية، طالبت البنك القاهر بتقديم ما يفيد موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تداول اسهم البنك فى البورصة، خاصة وأن البنك يمتلك فروعا فى سيناء، وهو الامر الذى مازال تحت الاجراءات التنفيذية من الاجهزة الامنية.
وتم اختيار بنكى الاستثمار «إتش.إس.بى.سى» والمجموعة المالية هيرمس فى أكتوبر الماضى، لإعداد دراسة خاصة بطرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة المصرية، ويمتلك بنك مصر ــ ثانى أكبر بنك حكومى بالسوق المحلية ــ 99.999% من أسهم شركة مصر للاستثمارات المالية وهى الشركة المالكة لبنك القاهرة.
ويأتى طرح بنك القاهرة فى إطار خطة لطرح حصص من الشركات العامة والبنوك فى البورصة لتحصيل ما بين 6 إلى 8 مليارات جنيه سنويا، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادى تتبناه الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى الذى وافق على إقراضها 12 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وكان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة فى عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات، وأموك، وسيدى كرير للبتروكيماويات.