قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة المؤيدة لاتفاقية تيران وصنافير، فيما تضمنته من إلزام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان الاتفاقية، لجلسة 16 أبريل.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس، أصدرت حكما في 20 يوليو الماضي، بعدم الاعتداد بحكم محكمة الأمور المستعجلة بشأن نزاع تيران وصنافير واعتبار أحكامها كأن لم تكن.
وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غير مختصة قانونا ودستورا بنظر النزاع بشأن تيران وصنافير.
وبناء عليه قضت المحكمة بعدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة، وإسقاط كافة مسبباتها، واعتبارها كأن لم تكن، وهو ما يؤكد الاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية.