اجتمع خبراء حكوميون من 25 دولة في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمس الاثنين، لعقد مباحثات حول كيفية منع تحول الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة.
وقال رئيس المباحثات، جيلهيرم باتريوتا، للصحفيين قبل بدء جلسة المباحثات التي تستمر لأسبوعين :"الفضاء أصبح أكثر أهمية بصورة متزايدة للهيمنة العسكرية بشكل عام".
وأضاف الدبلوماسي البرازيلي أن معظم العمليات العسكرية التي تجري على الأرض تعتمد على الأقمار الاصطناعية الخاصة بالاتصالات، وأن الدول تقلق بشكل متزايد من امكانية تدمير مثل هذه الأقمار في الفضاء.
وتم إطلاق مبادرة مباحثات الأمم المتحدة قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو الماضي عن خططه لتأسيس قوة فضائية كفرع عسكري جديد لضمان "الهيمنة الأمريكية في الفضاء".
وفي عام 2008، اقترحت روسيا والصين إبرام معاهدة لمنع أي أسلحة في مدار الأرض وما أبعد منها، ومنع الهجمات ضد الأجسام في الفضاء.
ومع ذلك، قاومت دول غربية مثل هذه المعاهدة الملزمة قانونا.
وتؤيد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات غير ملزمة.
ويهدف اجتماع جنيف، الذي يضم أيضا إيران وباكستان والهند، لحل هذه النقطة، عبر وضع عدة بنود يمكن تضمينها في معاهدة للأمم المتحدة في المستقبل.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون ما إذا كانوا سوف يركزون على منع أسلحة معينة أو أنواع معينة من السلوكيات في الفضاء، وفقا لما قاله باتريوتا. وسوف يفكرون أيضا في قواعد ملزمة قانونا وتدابير للشفافية غير ملزمة.
ومن بين الأفعال التي يمكن اعتبارها عدائية، التشويش على إشارات الاتصالات، واستهداف أقمار اصطناعية بأشعة الليزر أو الصواريخ وأيضا تفجير أجسام في الفضاء لإطلاق حطام يعرقل الأجسام الفضائية الأخرى.
وقال مسئول أمريكي في مباحثات جنيف طلب عدم الكشف عن اسمه "سلامة وأمن بيئة الفضاء الخارجي مهددة."
وأضاف، مع ذلك، فإن التدابير "على أساس تطوعي وغير ملزمة قانونًا" ستكون أكثر فعالية من اتفاقية ملزمة.
وتفضل دول الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا منهجا لينا لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء، مثل إجراءات الشفافية وبناء الثقة.
وقال بيتر بيرويرث مبعوث برلين لنزع السلاح إلى جنيف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "المناقشات تدور حول القواعد الممكنة التي يمكن أن تعزز الثقة وتقلل من القلق وتمنع نشوب النزاعات".