دعا الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إلى ضرورة تغيير النظرة للطفل في قانون الأحوال الشخصية، قائلا: «الطفل ليس قطعة أرض تأخذ عليه تمكينا عند سن جامدة تنتقل فيها الحضانة، لكن لا بد أن يكون هناك سن عنده يحدث نوع من أنواع الكلام والحوار».
وأضاف خلال تصريحات التلفزيونية ببرنامج «الحكاية» أن مشروع القانون المقدم من حزب العدل يتضمن المادة 52، التي تنص على انتهاء حق الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن التاسعة.
ولفت إلى أن هذه المادة ليست مطلقة بل «مقيدة» بمادة أخرى تمنح القاضي سلطة تقديرية في إسناد الحضانة.
وأوضح أن المقترح يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في الدول المتحضرة، التي يظل للقاضي في ضوء ظروف كل حالة، الحق في إسناد الحضانة لمن يراه الأصلح، بما يكفل تحقيق «المصلحة الفضلى للطفل».
وأشار إلى أن رؤية الحزب تعتمد على تفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين النفسيين، للتعامل مع الأطفال كبشر وليس مجرد أرقام أو أشياء، متابعا: «نحن نقترح تخفيض سن الحضانة من 15 لـ 9 سنوات، لنعود إلى ما كان عليه الوضع قبل 1985».
ولفت إلى مرور 106 أعوام على هذا القانون الصادر منذ عام 1920، موضحا أن التعديلات التي طرأت في أعوام 1985 و2000 و2005؛ تسببت في المشاكل الحالية التي يعاني منها المجتمع.