تنفذ وزارة النقل خطة شاملة لتطوير وتعميق التصنيع المحلي في مجالات النقل البحري والنهري، من خلال دعم الترسانات الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي، وتعزيز القدرات الفنية والهندسية داخل مصر، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وقالت الوزارة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن قطاع النقل البحري في مصر يشهد دعما متزايدا من خلال عدد من الترسانات الوطنية التي تمثل قاعدة صناعية أساسية في بناء وصيانة الوحدات البحرية، لدعم الصناعات البحرية، سواء في بناء السفن أو صيانتها أو تطوير الوحدات البحرية المختلفة.
وأضافت أنه في إطار دعم الصناعات المغذية للترسانات، يتم إنتاج الصلب المسحوب على الساخن المستخدم في صناعة أبدان السفن من خلال شركات وطنية، منوهة بأنه يتم إنتاج الصلب بسمك يزيد على 16 ميلليمتر، بما يلبي احتياجات صناعة السفن داخل الترسانات المصرية.
وتابعت أنه يتم إنتاج مستلزمات أرصفة الموانئ البحرية داخل مصانع وطنية متخصصة، وتشمل الفناد ومدافع الرباط، والتي يتم تصنيعها من خلال شركات هندسية متخصصة لدعم تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وفي مجال مشروعات الموانئ والأعمال البحرية، أعلنت الوزارة عن إنتاج مواسير اللحام الحلزوني المستخدمة في إنشاء أرصفة الموانئ البحرية، من خلال مصانع وطنية لدعم مشروعات التوسعة والتطوير داخل الموانئ.
ونوهت بأنه جارٍ تصنيع البارجات النيلية لتعظيم الاستفادة من النقل النهري باعتباره أحد أرخص وسائل نقل البضائع الإستراتيجية، بما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق البرية وخفض تكاليف النقل، لافتة إلى أن أعمال التطوير تشمل تصنيع مجموعة متنوعة من الوحدات النهرية داخل المصانع الوطنية، ومنها الفنادق العائمة، الأتوبيس النهري، التاكسي النهري، واللنشات النهرية.