يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، بمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن مشروعات قوانين لمكافحة غسيل الأموال وتنظيم الحج، بخلاف جلستين رقابيتين لمناقشة وزيرى التجارة والصناعة والتنمية المحلية فى الطلبات والأسئلة الموجهة لهما، فضلا عن فتح ملفى المصانع المتوقفة والتصالح فى مخالفات البناء.
ويناقش المجلس الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأوضح تقرير، حصلت «الشروق» على نسخة منه أن مشروع القانون يأتى فى ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التى تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف التقرير أن المشروع يستهدف الحد من ارتكاب جرائم غسيل الأموال نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطنى للدولة، والتى من شأنها إفساد المناخ الاستثمارى باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادى حقيقى يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود فى مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التى تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدنى، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ويعقد المجلس، الاثنين، جلسة مخصصة لمناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة فى ضوء خطة الوزارة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق الصناعية، بخلاف مناقشة سبل النهوض بالصناعة ودمج الاقتصاد غير الرسمى.
وحدد المجلس جلسة الثلاثاء، لمناقشة الطلبات والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية محمود شعراوى، بشأن مشكلات رصف وإنارة الشوارع فى عدد من المحافظات، وانتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وسبل تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والألمانية بشأن قرض إضافى بقيمة 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع «إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية».
كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والإدارة المحلية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 122 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع فى ديسمبر الماضى.