أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه لابد من سرعة سداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة الخاصة بطلبات تقنين أراضي وضع اليد على مستوى مراكز المحافظة؛ لضمان الاستمرار في عملية التقنين بالطرق القانونية؛ طبقا للمنظومة الإلكترونية.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم مد فترة سداد الرسوم لمدة أسبوع مقبل، وفي حالة عدم استجابة أصحاب طلبات التقنين ستصبح جميع الأوراق لاغية، وسيصدر قرار إزالة فوري للأراضي غير المقننة وستطرح للبيع بالمزاد العلني؛ وذلك لضمان الحفاظ على أراضي الدولة.
وأضاف، أن الوحدات المحلية تتولى تحصيل الرسوم وتلقي الطلبات من بداية فتح باب التقنين للأراضي؛ وذلك لضمان الجدية من واضعي اليد نحو التقنين بالطرق القانونية.