أظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات البريطانية إي.واي- باثينون التابعة لمجموعة إرنست يونج ارتفاع عدد الشركات المسجلة في بريطانيا التي حذرت من تراجع أرباحها خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 66% سنويا بسبب التضخم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التحذيرات صدرت من 136 شركة، حيث ارتفع العدد خلال الربع الثاني من العام الحالي عن المتوسط قبل جائحة فيروس كورونا المستجد. وكان العدد الأكبر لهذه الشركات من نصيب شركات الترفيه والسياحة وتجارة التجزئة بعد أن تضررت من ارتفاع النفقات، ومشكلات سلاسل الإمداد ونقص العمالة.
في الوقت نفسه تشير هذه البيانات إلى ارتفاع عدد الشركات المرشحة لمواجهة خطر التخلف عن سداد ديونها. كما يمكن أن ترتفع نسبة الشركات الخاسرة على مستوى العالم بحلول العام المقبل إلى 17% وهو ضعف المتوسط، إذا عانت الاقتصادات في العالم من الركود، بحسب تقرير إس أند بي جلوبال.
وقال آلان هدسون المسؤول في إي. واي إن مشكلات الطلب وتراجع الثقة سيكون لها تأثيرها القوي ويزيد مخاطر المشكلات المالية للشركات.
يأتي ذلك في حين توقع المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثالث من العام الحالي بعد نموه خلال الربع الثاني من العام، في ظل تراجع الطلب الاستهلاكي نتيجة ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وتوقع المعهد في تقرير نشره في وقت سابق من الشهر الحالي انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1ر0% خلال الربع الثالث من العام، بعد نموه بمعدل 2ر0% خلال الربع الثاني، بحسب بيانات المعهد.
كما توقع المعهد تباطؤ نمو الاقتصاد بعد الربع الثالث نظرا لاستمرار التأثير السلبي للتضخم المرتفع على الطلب الاستهلاكي.
كان مكتب الإحصاء الوطني البريطاني قد أعلن في الأسبوع الماضي نمو اقتصاد بريطانيا خلال الربع الثاني من العام بنسبة 5ر0% ، مع زيادة التردد على الأطباء و تطبيع الأنشطة اليومية على خلفية رفع قيود مكافحة فيروس كورونا المستجد وتعافي قطاع التصنيع.
وكشفت البيانات الرسمية تراجع ناتج بعض القطاعات مثل الفندقة وتجارة التجزئة والفنون، وهو ما يشير إلى أن الأسعار المرتفعة تؤثر على استهلاك الأسر.