أعلن مسئولون بارزون في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن يفكر في إعلان حالة طوارئ مناخية على المستوى الوطني في غضون أيام؛ حيث يسعى لإنقاذ أجندته البيئية في أعقاب توقف محادثات ذات صلة في الكابيتول هيل.

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، التي تحدثت إلى هؤلاء المسئولين دون ذكر أسمائهم، أن هذه الخطوة المحتملة تأتي بعد أيام من إبلاغ السيناتور الديمقراطي جو مانشين للقادة الديمقراطيين بأنه لا يدعم جهود حزبه لدفع حزمة اقتصادية مترامية الأطراف هذا الشهر تتضمن مليارات الدولارات لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري، ولكن في حالة الإعلان عن الطوارئ، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تمكين إدارة بايدن في جهودها للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة.

وقال اثنان من الأفراد المطلعين على المناقشات للصحيفة، إنهما يتوقعان أيضًا أن يعلن الرئيس عن عدد كبير من الإجراءات الإضافية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، ولكن لا يزال النطاق والتوقيت الدقيق لأي إعلانات في حالة تغير مستمر.

وأضاف مسئول بالبيت الأبيض، طلب عدم ذكر اسمه، في بيان صدر في وقت متأخر من يوم أمس الاثنين: "أوضح الرئيس أنه إذا لم يتحرك مجلس الشيوخ لمعالجة أزمة المناخ وتعزيز صناعة الطاقة النظيفة المحلية لدينا، فسوف يفعل هو الأمر بنفسه، ونحن ندرس جميع الخيارات بالبيت الأبيض ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن".

من جانبه، أكد جاريد بيرنشتاين، كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، للصحفيين - في إفادة صحفية في وقت سابق من اليوم - أن بايدن سيعمل "على القتال بقوة من أجل مكافحة تغير المناخ"، وقال: "أعتقد من الناحية الواقعية أن هناك الكثير الذي يمكنه القيام به وهناك الكثير الذي سيفعله".

وكشفت "واشنطن بوست" أن كبار مساعدي بايدن، يبحثون حاليًا أفضل الطرق للتعامل مع موجة حرارة قاسية أخرى تضرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، فيما دعا العديد من الديمقراطيين البيت الأبيض في الأيام الأخيرة إلى استخدام سلطاته لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري مع تلاشي الآمال في إتمام تحرك من جانب الكونجرس.

وقال السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي: "نحن نعيش لحظة حاسمة، وربما لا يوجد شيء أكثر أهمية لأمتنا وعالمنا من أن تقود الولايات المتحدة تحولًا جريئًا وحيويًا في اقتصاد الطاقة لديها وتبعد عن الوقود الأحفوري لصالح الطاقة المتجددة"، وفي إشارة إلى المأزق الحالي بالكونجرس، قال ميركلي، إن احتمالات فرض حالة الطوارئ المناخية ستسهم أيضا في تحرير الرئيس من قيوده بشأن انتظار الكونجرس لاتخاذ إجراء.

وأضافت الصحيفة، أنه من غير الواضح بعد كيفية تخطيط بايدن للمضي قدمًا إذا اختار فرض حالة طوارئ مناخية، وهو الأمر الذي حثه زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك) على القيام به بعد أيام قليلة من تولي الرئيس منصبه في العام الماضي، كذلك حث بعض نشطاء المناخ البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة على نشر إعلان الطوارئ بأقصى تأثير، بزعم أن ذلك سيسمح للرئيس بوقف صادرات النفط الخام والحد من التنقيب عن النفط والغاز في المياه الفيدرالية من قبل الوكالات المباشرة، بما في ذلك إدارة الطوارئ الفيدرالية، والدفع لصالح تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

مع ذلك، أكدت الصحيفة أن بايدن، يواجه عملية توازن صعبة بينما يسعى إلى معايرة استجابته لكوكب بات أكثر احترارًا مع واقع اقتصادي قاتم مدفوعًا بارتفاع أسعار الغاز، ويمكن لمثل هذه السياسات أن تساعد في سعي بايدن لخفض الانبعاثات الأمريكية إلى النصف بحلول نهاية العقد مقارنة بمستويات 2005، على الرغم من أنها لا تزال أقل مما كان بايدن يهدف إلى تفعيله من خلال خطته الاقتصادية السابقة، والمعروفة باسم إعادة البناء بشكل أفضل.

وقد يواجه أي إجراء تنفيذي جديد بشأن المناخ أيضًا تحديًا قضائيًا هائلاً، مما قد يؤثر على مستقبل اللوائح البيئية داخل الولايات المتحدة، ففي الشهر الماضي، خفضت المحكمة العليا سلطات الحكومة الفيدرالية في تنظيم انبعاثات الكربون داخل محطات الطاقة، بينما أثار الرئيس نفسه احتمال اتخاذ إجراء تنفيذي بشأن تغير المناخ الأسبوع الماضي، حيث انهارت المحادثات بين القادة الديمقراطيين ومانشين بشأن ما قد يكون أكبر ضخ للإنفاق المرتبط بالمناخ في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب الصحيفة.

ففي البداية، كان الديمقراطيون يأملون في استثمار أكثر من 500 مليار دولار في برامج جديدة لخفض الانبعاثات ودعم التقنيات الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية، قبل أن يثير مانشين اعتراضاته على قانون إعادة البناء بشكل أفضل، والتي ثبُت بأنها قاتلة سياسيًا، لأن المشرعين في الحزب يطلبون تصويته لدفع أي مشروع قانون بما يسمح للديمقراطيين بتجنب التعطيل الجمهوري لأي مشروع.