قال قاض اتحادي في فلوريدا يوم الخميس إنه من المرجح أن يأمر بالكشف عن وثيقة قضائية مهمة كانت وراء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على الرغم من تحذير وزارة العدل الأمريكية بأن الكشف يمكن أن "يلحق ضررا يتعذر إصلاحه" بتحقيق جنائي جار.
ويدور النزاع القانوني حول شهادة خطية، والتي تؤسس لسبب محتمل في قضية جنائية، وتسمية شهود على جريمة محتملة وتضع مسارا محتملا للقيام بملاحقة جنائية.
وأمر القاضي بروس راينهارت وزارة العدل بإعداد نسخة منقحة للشهادة الخطية التي أدت إلى عملية التفتيش في 8 أغسطس الجاري في منزل الرئيس السابق في مارالاجو بحلول ظهر يوم الخميس المقبل بتوقيت شرق أمريكا (1600 بتوقيت جرينتش).
وفي حين أن راينهارت قال إنه لم يقتنع حتى الآن بالإبقاء على سرية كامل الوثيقة، سيكون لدى الحكومة فرصة أخرى لتقديم دفاعها عن قضيتها في 25 من الشهر الجاري.