أفاد رد للحكومة الألمانية على استجواب في البرلمان بأنها لم تقرر وقف صادرات الأسلحة بشكل كامل إلى تركيا بسبب العملية العسكرية التي تشنها في سوريا.
وجاء في رد من الحكومة على استجواب من حزب اليسار أنها لن تصدر "تصاريح جديدة" لتصدير أسلحة وعتاد عسكري يمكن لتركيا استخدامها في الصراع في سوريا.
تجدر الإشارة إلى أن قرار الحكومة لا ينطبق على التصاريح التي تم إصدارها بالفعل.
كانت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل صاغت هذا القرار بصورة مختلفة في بيان الحكومة الذي ألقته أول أمس الخميس، حيث قالت إن العملية العسكرية التركية ضد ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية أدت إلى "مأساة إنسانية" ذات تبعات جيوسياسية كبيرة.
وأضافت ميركل: "ولذلك فإن الحكومة لن تورد أسلحة إلى تركيا في ظل الظروف الحالية".
واتهم شتيفان ليبيش، عضو حزب اليسار المختص بشؤون السياسة الخارجية ومقدم الاستجواب، المستشارة الألمانية بأنها خدعت الرأي العام، كما انتقد عدم وقف الصادرات بشكل كامل.
وقال ليبيش: "من العار استمرار توريد الأسلحة رغم المخالفة الصريحة للقانون الدولي، فألمانيا تتحمل جزءا من ذنب القتلى والمصابين في شمال سوريا.
كانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بلغت العام الماضي 8ر242 مليون يورو، أي ما يعادل نحو ثلث مجموع قيمة صادرات الأسلحة الألمانية البالغ 8ر770 مليون يورو.