• عبد اللطيف: الطالب لما بتكون المادة خارج المجموع لا يهتم بها دراسياً

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن لن يكون هناك طالب في مدارس مصر كلها لا يدرس مواد التاريخ واللغة العربية والدين، وذلك ردا على إضافة مادتي التاريخ واللغة العربية للمجموع في المدارس الحكومية.

يأتي ذلك خلال جلسة عقدت اليوم، بمنتدى مصر 2026، تحت عنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، شارك فيها رئيس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف الشيحى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وعدد رؤساء الجامعات ورؤساء القطاعات بوزارة التعليم العالى من ذوى الخبرات الأكاديمية.

من جانبه، طالب نادر يونان ممثل جمعية أصحاب المدارس الدولية وزير التربية والتعليم بإعادة النظر فى نسب الزيادة السنوية للمصروفات والتى تصل إلى 7%.

كما علق يونان على مواد الهوية وتدريسها بالمدارس الدولية، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة ويتم تدريسها منذ سنوات، ولكن نطلب إعادة النظر بأن تكون نجاح ورسوب دون إضافتها للمجموع.

وأشار إلى أن عدد مواد الشهادات الدولية كبير مقارنة بالبكالوريا المصرية، ومن ثم إضافة التاريخ والعربى للمجموع فى المدارس الدولية سوف يحمل الطلاب عبء أكبر.

وعقب وزير التربية والتعليم على تصريحات ممثل جمعية أصحاب المدارس الدولية، قائلا: القرار سيتم تطبيقه على الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2025.2024، بعد وصولهم إلى الصف الثالث الثانوي، ومن ثم منح الطلاب مهلة 4 سنوات، والمشكلة ظهرت الآن لأن بعض الطلبة عايز يخلص سنة بشكل سريع، متابعا: القرار ليس مفاجئ.

وتابع عبداللطيف: الطالب لما بتكون المادة خارج المجموع لا يهتم بها دراسياً، وهناك مدارس لها 100 سنة فى مصر، مثل الجيزويت لا يمكن أن يكون خريجيها لا يجيدون العربى.

عقدت اليوم، خلال فعاليات منتدى مصر 2026، جلسة تحت عنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا.. وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟"، شارك فيها رئيس الوزراء، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالى ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور أشرف الشيحى رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب وعدد رؤساء الجامعات ورؤساء القطاعات بوزارة التعليم العالى من ذوى الخبرات الأكاديمية.

وناقشت الجلسة مدى نجاح التحولات التي شهدتها منظومة التعليم بالانتقال من التركيز على إتاحة التعليم إلى جودة ما يتعلمه الطالب فعليًا، ومدى جاهزيته للجامعة ثم سوق العمل، مع توضيح رؤية المرحلة المقبلة، وما يستهدف استكماله على مستوى جودة التعلم، والمناهج، والتغييم، والمعلم، والمهارات المستقبلية.

كما سلطت الجلسة الضوء على رؤية التطوير المستقبلي للتعليم الجامعي وربط البرامج والبحث والابتكار باحتياجات سوق العمل ووظاتف المستقبل، بما يعزز جودة المخرجات وجاهزية الخريجين.