أعلنت الحكومة النمساوية بدء إصلاح "شامل" لمنظومة الاستخبارات في البلاد، ردا على الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في فيينا، فيما أصيب 20 شخصا آخرين.
وذكرت الشرطة النمساوية أنه تم التعرف على الشخص المسلح المتسبب في الهجوم ويدعى كيوتيم فيزولاي وهو مواطن نمساوي من أصل ألباني ولد في مقدونيا الشمالية، وأوضحت أن مطلق النار معروف لدى السلطات، وسبق أن أدين بمحاولة السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، وكان قد سُجن بوصفه متطرفا، لكن تم الإفراج عنه بعد أن نجح في خداع القضاة النمساويين، الذين اعتقدوا أنه قد ارتد عن معتقداته الإرهابية.
وقال مدير الأمن العام في النمسا فرانز روف، إنه في الأيام التي أعقبت الهجوم، اتضح أن السلطات السلوفاكية أخطرت وكالات الأمن النمساوية في يوليو الماضي بأن فيزولاي حاول شراء ذخيرة في سلوفاكيا، وإن سلطات المخابرات النمساوية "أرسلت أسئلة إلى السلطات السلوفاكية" ولكن بعد ذلك حدث "انهيار" في النظام ولم تكن منظومة التواصل فعالة.
في سياق متصل، أوضح وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر أن "هناك خطأ ما قد حدث في الاتصال في الخطوات التالية لاحقا مع السلطات السلوفاكية".
إلى ذلك، دعا وزير الداخلية وكبار مسئولوا السلطات النمساوية، بمن فيهم نائب المستشار النمساوي فيرنر كوغلر، إلى إنشاء لجنة مستقلة لفحص قضية فيزولاي و "توضيح ما إذا كانت العملية سارت على النحو الأمثل وبما يتماشى مع القانون" أم لا.
كان المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، قال إن بلاده ليس لديها "جميع الوسائل القانونية اللازمة لمراقبة المتطرفين ومعاقبتهم"، مضيفا أنه سيبدأ في تشكيل لجنة تشرف على "إعادة تنظيم" وكالات الاستخبارات، ومكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب.