اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع إيلينا بانوفا المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأنطونيو فيجيلانتي الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، الذي تم تكليفه من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر، وبشراكة وثيقة مع الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي، من أجل وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة".
يأتي الاجتماع في مستهل زيارة فيجيلانتي، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار مشروعات التعاون الإنمائي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وأكدت المشاط، أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصر والأمم المتحدة من خلال الإطار الاستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف الصري الرئاسية "حياة كريمة"، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع الأمم المتحدة وكل شركاء التنمية، للوقوف على التدخلات المحددة التي من المقرر أن يقوموا بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية .
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" من أجل تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات والفئات المستهدفة بقرى الريف المصري، وكذلك المتابعة على نتائج اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، الذي عرض خلاله المحاور التي ترتكز عليها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وكيفية البناء علي جهود الحكومة في توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقري الريف المصري.
وأكدت الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
وأثنت المشاط، على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، التي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.
من ناحيتها، قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، إن مبادرة حياة كريمة تقدم فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، على المستوى المحلي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية طويلة الأمد وراسخة بقوة، حيث تشارك الأمم المتحدة في العديد من قرى حياة كريمة عن طريق أكثر من 400 نشاط مستمر يستهدف أكثر من 1.4 مليون مستفيد.
وعلاوة على ذلك، قد شرعت الأمم المتحدة والحكومة المصرية في عملية إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وحددتا مبادرة حياة كريمة ضمن المجالات الرئيسية للتعاون التي يمكن أن تسرع تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، استعرض فيجيلانتي، المهام التي سوف يقوم بها خلال مهمته الرسمية في مصر، والتي تضمنت رصد تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة من خلال الزيارات الميدانية المحتملة إلى بعض القرى التي تدخل في إطار مبادرة حياة كريمة، وكذلك التباحث مع مسؤولي الجهات المعنية بهدف بحث سبل التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة في إطار المبادرة، فضلًا عن المناقشات المستمرة مع فريق الأمم المتحدة القطري بشأن مواءمة البرامج والمشروعات والعمليات الحالية والمستقبلية مع مبادرة حياة كريمة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.
ومن المستهدف تحديد المشروعات الاستثمارية المقترحة المرتبطة بمبادرة "حياة كريمة" وسبل التمويل الانمائي المرتبطة بها، حيث تناول الاجتماع ضرورة دراسة كيفية استفادة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من إصدارات سندات التنمية المستدامة، والتمويلات التنموية المبتكرة، لتنفيذ الأهداف المرجوة من مبادرة التنمية المتكاملة لقرى الريف المصري، وتعزيز تأثير المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتطوير حياة المجتمعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ظل ما تمثله مبادرة "حياة كريمة" من نموذج تنموي فريد من نوعه ينبغي البناء عليه إقليميا ودوليا كتجربة مصرية تنموية رائدة.
وفي ديسبر الماضي، عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لمجموعات النتائج للإطار الإستراتيجي الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر)، والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة مع الحكومة في قرى "حياة كريمة"، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة.
جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، الذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.