قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة مدير عام سابق بشركة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات؛ لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.
وتضمن الحكم تغريم المتهم 3 ملايين جنيه وإلزامه برد مبلغ 5 ملايين جنيه فضلا عن عزله من وظيفته.
كما تضمن الحكم، معاقبة الموظف المسئول عن الخزينة بذات الشركة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 150 ألف جنيه وتغريمه المبلغ ذاته، فضلا عن عزله من وظيفته أيضا.
وكانت الرقابة الإدارية، قد ألقت القبض على المتهمين خلال عام 2017؛ لاتهامهما باصطناع فواتير وهمية منسوبة لبعض الشركات تفيد توريد مواد بناء للشركة محل عملهم بغرض الاستيلاء على أموالها بقيمة بلغت 3 ملايين جنيه.
وأسندت التحريات والتحقيقات للتمهم الأول "أحمد. م" أنه استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله، بأن استولى على 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بعدما قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تفيد تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة.
وأضافت أن المتهم استغل وجود طلبات لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان، وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.