أكدت نقابة العمالة غير المنتظمة، عدم وجود رقابة من أجهزة الدولة على الأموال التي يتم تحصيلها من العمال والسائقين، نتيجة ختم البطاقات وخطابات المرور، وذلك بمساعدة مباشرة من خالد الأزهري وزير القوى العاملة بجمع أموال دون سند قانوني.
من جانبه، قال محمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن الوزير أرسل خطابًا لمصلحة الأحوال المدنية، تطالب فيها بإرجاء التعامل مع النقابات المستقلة التي تنشأ بعد هذا التاريخ، وهذا ما أكدته نقابات الحرفيين والمقاولات المستقلة بالشرقية.
وأوضح، أن النقابة تلقت عرضاً من اتحاد الحرفيين المستقل التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بأنه على استعداد لإنهاء إجراءات مصلحة الأحوال المدنية وممارسة هذه النقابة لختم البطاقات نظير 70% من الأموال التي تحصلها هذه النقابة، واشترطت أيضًا على النقابة في عرضها على أن تقوم بتوزيع حقائب رمضانية من نسبة الـ30% المتبقية من الأموال التي تجمعها هذه النقابة نتيجة ختم البطاقات .
وأوضح عبد القادر أن هذه الإجراءات هي مخالفة للقانون 35 واتفاقيات الحريات النقابية ومحاولة من جانب الوزير لأخونة النقابات المستقلة.
وشدد عبد القادر على ضرورة إلغاء ختم البطاقات من النقابات العامة والمستقلة، وكذلك خطابات المرور الصادرة من النقابات العامة والمستقلة، وتفعيل أدوار أجهزة الدولة الرقابية على هذه النقابات قبل العبث بهذه الأموال .