-أكثر من 200 ألف من ضباط وأفراد وجنود فى خطة التأمين.. وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد
-نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوراع والميادين.. وتسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة
أعلنت وزارة الداخلية رفع حالة التأهب والاستنفار القصوى لقوات الشرطة لتأمين الانتخابات الرئاسية، التى ستنطلق ٢٦ مارس الحالى.

ووجه وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، القطاعات بإعلان حالة الطوارئ لتأمين وتجهيز أكثر من 11 ألف مركز ومقر انتخابى، والتيسير على حوالى 59 مليون ناخب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وقال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية إنه تم إلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الوزير يشرف على خطة تأمين الانتخابات بنفسه، وأنه كلف مساعديه للأمن الوطنى والأمن العام بالإشراف الميدانى عليها، موضحا أنها تعتمد على الدفع بكفاءات أمنية من أجهزة المعلومات بالأمن والأمن الوطنى، بهدف جمع المعلومات الكافية، وإحباط أى مخططات لإفساد الانتخابات الرئاسية، وتكثيف إجراءات التأمين بمحيط المنشآت ورفع درجة اليقظة الأمنية لرجال الشرطة بالشوارع والميادين، والتمشيط الدورى والمستمر لمحيطها عن طريق استخدام كلاب الكشف عن المفرقعات.

كما وجه الوزير بتشديد إجراءات التفتيش بالكمائن الحدودية بالمحافظات، والتشديد على مديرى الأمن بالمرور على الخدمات الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، كما تم تفعيل التقنيات الحديثة، وتدعيم كاميرات المراقبة بمختلف مديريات الأمن، وربطها لاسلكيا بغرف عمليات مركزية تعمل طوال ال24 ساعة، بالإضافة لتكليف القيادات بالإشراف الميدانى والمرور الدائم على الخدمات، كما تم وضع خطة منفصلة لتأمين السجون المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأضاف المصدر الأمنى أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية، تتضمن 3 محاور رئيسية، الأول تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات، حتى انتهاء مرحلة الفرز، والثالث تأمين الشوارع فى مرحلة ما بعد إعلان النتائج، ويشارك فى الخطة أكثر من 200 ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزى.

وأكد أنه تم نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين، والدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى، وقوات من العمليات الخاصة، وعناصر من قوات التدخل السريع، والحماية المدنية، وإدارات البحث الجنائى فى مديريات الأمن، مزودين بأحدث الأسلحة الأوتوماتيكية، وأجهزة كشف المفرقعات وأجهزة التشويش والكلاب البوليسية المدربة على كشف المتفجرات.
وقال مدير الإدارة العامة للانتخابات اللواء أحمد الحسينى، إن وزارة الداخلية رفعت شعار «الشرطة فى خدمة العملية الانتخابية والناخبين، بتوفير التيسيرات للمواطنين من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات فى حرية ويسر».

ولفت إلى أن الإدارة العامة للانتخابات تعمل على مدار ٢٤ ساعة لتلقى أى إخطارات أو استفسارات بشأن الانتخابات، وأنه تم إنشاء غرفة عمليات بأحدث التجهيزات وربطها بغرفة العمليات المركزية فى الوزارة عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، وأن هناك توجيهات مشددة بتوفير سيارة على الفور لإحضار أى مواطن يعانى من ظروف مرضية من منزله، إلى مقر لجنته الانتخابية، وتوصيله مرة أخرى إلى منزله، بعد أدائه حقه السياسى.

كما خصص قطاع حقوق الإنسان أرقام (01126977222 – 01126977333 ــ 01126977444 – 0224060718) وفاكس (0224060725) لتواصل المواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة، وغير القادرين على الحركة مع القطاع فى حالة رغبتهم فى اصطحابهم من محال إقامتهم للإدلاء بأصواتهم، حيث ينسق القطاع مع جميع مديريات الأمن بشأن تلك الحالات لتوفير الوسيلة المناسبة للانتقال إلى مقار لجانهم الانتخابية.

وأضاف أن معظم اللجان الانتخابية ستكون فى الطابق الأرضى للتيسير على كبار السن والمرضى، كما تم توفير مظلات للوقاية من أشعة الشمس وكراسى طبية متحركة، فى جميع أنحاء البلاد، من ميزانية وزارة الداخلية الخاصة لغير القادرين عن الحركة، لمساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم.

وتم التنسيق بين مديريات الأمن ومرافق الإسعاف من أجل الانتشار فى محيط المراكز الانتخابية فى حال حدوث أى طارئ، وتابع أنه ستتم مراعاة وضع صناديق الاقتراع فى مكان منخفض نسبيا، لمراعاة ذوى الاحتياجات، وحتى يكون فى متناوله، كما نوه بأنه سيتم نشر ضابطات الشرطة فى اللجان الخاصة بالسيدات لمساعدة كبار السن فى هذه اللجان، فى حين سلمت الإدارة العامة للانتخابات مديريات الأمن المستلزمات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتى أهدتها الهيئة الوطنية للانتخابات.