تجدد الجدل من جديد حول استثمار أموال التأمينات والمعاشات الاجتماعية بالبورصة المصرية، بعد دعوة أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى المصرى؛ لرفع حجم استثماراتها الحالية المخصصة للأسهم كأحد الأدوات المتاحة لإنعاش السيولة بها، بينما أبدى خبراء تخوفهم من تلك الخطوة رغم أنها قد تجنى أرباحا هائلة تنعكس على زيادة قيمة المعاشات لأصحابها، إلا أنها تحمل مخاطرة عالية، وسط ما يمر به سوق المال المصرية من تراجعات مستمرة، وعدم الاستقرار.
وذكر أيمن سليمان رئيس الصندوق السيادى المصرى خلال تصريحات صحفية، أن «التوقيت الحالى مناسب» لتوسيع الاستثمارات المخصصة لأموال التأمينات والمعاشات فى البورصة وليس أدوات الدين، وزيادة نسبتها من 5% إلى 10%، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستوفر سيولة لسوق المال التى تعانى من نقصها، كما تظهر اهتمام الحكومة بالبورصة.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة نعيم لتداول الاوراق المالية، إن الاستثمار فى البورصة يحقق عوائد كبيرة لأموال التأمينات، ولكن يتطلب أن تكون هناك قدرة على تحمل المخاطر التى تنتج عنها، واختيار التوقيت المناسب.
وتابع «النمر»: الأسواق المالية تمر بفترة من التقلبات بين الصعود والتراجع، وبالنظر إلى السوق المصرية، يعد التوقيت مناسبا لدخول صناديق التأمينات للاستثمار بها، لأن أسعار الأسهم «رخيصة جدا»، وبالتأكيد على المدى الطويل ستعاود الارتفاع؛ قائلا: «فى عام 2008 كانت أسعار أسهم البورصة المصرية مرتفعة ويمثل رأسمالها السوقى 100% من الناتج المحلى الإجمالى، أما الآن فالأسعار تراجعت ويمثل رأسمالها 10% من الناتج المحلى الإجمالى؛ لذلك يجب أن تكون النظرة الاستثمارية للهيئة القومية للتأمينات على المدى الطويل وليس القصير»؛ متوقعا أن يصل إجمالى الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2023 إلى 23 تريليون جنيه، «فما بالك بأسعار الأسهم بالبورصة وقتها إذا استحوذت 100% من الناتج المحلى، ومعها ستحقق الهيئة عائدا متوقعا بـ25 ضعفا بما يعادل 2500% من قيمة أموالها التى تخصصها للاستثمار حاليا بسوق المال».
وأتاح اتفاق وزارة المالية فى يوليو 2019؛ لفض التشابكات المالية بينها وبين وزارة التضامن الاجتماعى فيما يتعلق برد أموال التأمينات الاجتماعية للهيئة القومية للتأمينات على دفعات سنوية لمدة 50 عاما؛ ما زاد العائد على تلك الأموال بإعادة استثمار فوائضها من خلال صندوق استثمار، يتم تأسيسه للاستثمارات بشرط ألا يقل عائد تلك الاستثمارات عن سعر التضخم مضافا إليه 1%.
ولفت أشرف قاسم مسئول ملف التأمينات باتحاد عمال مصر، إلى وجود مطالبات بضرورة تغير الفكر الاستثمارى للهيئة القومية للتأمينات باستثمار أموال التأمينات حتى ترفع قيمة المعاشات التى يصرفها العمال، بما يتماشى مع تجارب الدول العالمية فى هذا الأمر مثل قبرص واليونان، وهو ما تحقق فى القانون الجديد 148 لسنة 2019، الذى أتاح استثمار فوائض أموال التأمينات فى استثمارات مضمونة، وليست المضاربة بالبورصة.
وأضاف «قاسم»، أن البورصة المصرية تمر بوضع غير مستقر قد تخسر معه الهيئة قيمة الأموال المستثمرة بها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاستثمارات الأكثر أمنا عن سوق المال مثل مشاركة الحكومة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية وإعادة بيعها للقطاع الخاص، قائلا: «لا أعرف لماذا الإصرار على دخول أموال التأمينات بالبورصة الآن.. سوق غير مضمونة ولم تعكس حجم التطور الحقيقى فى الاقتصاد المصرى وأية خسائر تنتج عن هذا الاستثمار لن يتم تعويضها».
ولفت أيضا إلى أن الهيئة القومية للتأمينات لا تمتلك السيولة الكافية، لأن الحصيلة التى آلت إليها من وزارة المالية بموجب اتفاق فض التشابكات؛ ضعيفة وتلبى الاحتياجات الأساسية للهيئة فقط، بينما الاستثمار فى البورصة يحتاج إلى سيولة ضخمة لتحقيق أرباح.
ووصل إجمالى قيمة ما سددته وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال 30 شهرًا، منذ اتفاق فض التشابكات وحتى يناير الماضى 420.5 مليار جنيه، وخصصت 180 مليار جنيه لسدادها خلال العام المالى الحالى، مستهدفة أن يصل إجمالى ما يتم سداده للهيئة إلى 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا.
وقال هشام الشبينى رئيس قسم البحوث مباشر، إن استثمارات صناديق المعاشات والتأمينات عالميا، تتم وفق خطط استثمارية متنوعة يديرها خبراء اقتصاديون على أعلى مستوى، ويكون كل وعاء استثمارية لها نسبة محددة وفقا للمخاطرة التى قد تنتج عن الاستثمار بها، مضيفا أن الوزن النسبى الأكبر لحجم استثمارات تلك الصناديق عالميا يكون فى الأذون والسندات، لأنها الأكثر أمانا من حيث عائد الاستثمار، ولكن عندما تكون الأسهم فى قيمة متدنية مثل ما تشهده السوق المصرية لا مانع من رفع النسب المخصصة للاستثمار بها، لأن العائد الاستثمارى على المدى الطويل سيكون أعلى من السندات.
وقال مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى فى اجتماعه الأول، إنه الصندوق يضم أفضل المتخصصين فى الاقتصاد والإدارة والاستثمار، وسوف يخصص استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الهيئة المحققة سنويًا فى أذون وسندات الخزانة العامة، والباقى يخصص لاستثمارات الأوعية الاستثمارية المتنوعة.
وأكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن أموال التأمينات سبق استثمارها بالبورصة خلال فترة رواجها فى عام 2003 إلى 2007 وحققت أرباحا جيدة، ولكن تم سحبها فى عام 2008 مع الأزمة المالية العالمية، وبالرغم من هذا لم تحقق أية خسائر لأنها باعت الأسهم التى اشترتها بالقيم العادلة وأعلى من القيم التى اشترتها بها.
وتابعت «حنان»، أن دخول أموال التأمينات يوفر سيولة كبيرة فى السوق وينعش أحجام وقيم التداولات التى انخفضت من 6 مليارات جنيه إلى 600 مليون جنيه.