وتطرق عبدالعاطى فى حوار لـ«الشروق» عن حقيقة كفاية المخزون الجوفى لزراعة مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقال: «الرقم لا يزال يخضع للدراسة، ولن نصدر أية أرقام إلا إذا كانت مدققة»، لافتا إلى أن المشروع عُرض على الناس بطريقة خاطئة من البداية.
وتحدث عبدالعاطى عن تحديات نقص المياه، خصوصا أنه تتبقى أيام قليلة ويبدأ الموسم الصيفى للزراعة، وقال نعمل مع وزارات الشباب والرياضة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والأزهر والكنيسة، لنشر الوعى بأهمية ترشيد المياه، متابعا: «حين يحصل المواطن على أكثر من حقه فى المياه يكون غير أمين؛ فهو يقتطع من رزق غيره».. وإلى نص الحوار..

< العجز المائى الآن فى مصر قُدّر بـ20 مليار متر مكعب وهو ما قد يكون التحدى الأكبر أمامكم.. ما خطتكم لمواجهته؟
ــ هناك مجموعة من المحاور نعمل عليها، ومنها: التوسع فى استخدام المياه الجوفية، ومشروعات تجميع الأمطار، وتحلية مياه البحر، إلى جانب معالجة مياه الصرف، الملوثة، ثلاثيا وتدويرها؛ ونقوم حاليا بتدوير المياه مرتين، وهدفنا إعادة تدويرها 6 مرات خلال ما يتراوح بين 10 و15 سنة، لتوفير الاحتياجات المختلفة. ووضعنا خريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، متضمنة، مصادر التلوث البيئى، وحجمه، وتأثيره على نوعية المياه التى يعاد استخدامها أكثر من مرة.

< لكن الواقع يشير إلى خسارة كميات كبيرة من المياه نتيجة للهدر والتسرب من الترع التى أصبح معظمها متهالكا؟
ــ لا أتفق مع هذه المقولة، صحيح أن البعض لا يزال يروى بالغمر، لكن هذه المياه تتسرب وتصبح مياها جوفية أو تصل إلى المصارف، وتلك يعاد استخدامها بعد معالجتها.
كما يستفيد الفلاح من المياه فى الحالة الأولى حين يلجأ إلى حفر آبار تكميلية لتعويض عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، نتيجة أن بعض المستخدمين يتجاوزون الحدود المسموح به فيحصلون على أكثر من حقهم، وبالتالى نقطة المياه التى فقدتها عند لحظة معينة حصلت عليها بطريقة أخرى.

< كيف تقدر كفاءة نظم الرى؟
ــ كفاءة نظام الرى فى مصر من أعلى الكفاءات فى أفريقيا، وتصل إلى 78%، ونأمل أن نصل خلال 20 سنة إلى 90%.
كذلك تعمل الدولة على تقليل التسرب من شبكات مياه الشرب، فكل كمية من هذه المياه تتسرب من الشبكة تتطلب فى المقابل استثمارات فى إنشاء محطات شرب وبالإضافة إلى محطات لمعالجة الصرف الناتج عنها، ما يعنى أن أى متر مكعب يتم توفيره يوفر فى استثمارات الدولة فى المجالين، وإلى جانب حملة التوعية التى نعد لها، سيتم تطبيق القانون وستكون هناك حوافز إيجابية لمن يوفر المياه وعقوبات لمن يهدرها.

< الحكومة تتوعد المخالفين بزراعة الأرز كل عام، وتبقى المشكلة دون حل؟
ــ ناشدنا ونناشد جموع الفلاحين بالالتزام بالمساحات المخصصة لزراعة الأرز، والمحددة هذا العام ــ بقرار من وزارتى الرى والزراعة ــ بمليون و76 ألف فدان فى ثمانى محافظات بالوجه البحرى. والدولة تبحث فعليا آليات حرمان المخالفين لهذا القرار من الخدمات التى تقدمها لهم من تمويل، وتسويق، وبذور، وأسمدة، وخلافه.

< هل الدولة جادة فى تطبيقها هذا العام؟
ــ لا بديل عن تطبيق هذه العقوبات فى الوقت الحالى.

< لكن الأمر قد يواجه بمعارضة من قبل أعضاء مجلس النواب على ضوء طلبات الإعفاء المعتادة فى ظل الأعباء التى يتحملها الفلاحون؟
ــ مصلحة البلد أهم من أى أحد. فى عام 1959 كان عددنا 27 مليونا، واليوم أصبحنا 90 مليونا، وفى عام 2050 سيرتفع عددنا عن 150 مليون، وكمية المياه ثابتة فى مقابل تحديات وطلبات متزايدة. فى السابق كان نصيب الفرد من المياه 2000 متر مكعب، واليوم انخفض إلى 600 متر مكعب، وبالنظر إلى عدد السكان المطرد سيكون التحدى الأول أمامنا هو إدارة الموارد المائية القليلة بالطريقة المثلى. ومدرسة الرى المصرية بخير وتزخر بالكفاءات، وإدارتنا للمياه من أحسن الإدارات فى العالم.

< منذ أن أعلن وزير الرى السابق عن كفاية المخزون الجوفى لزراعة مشروع المليون ونصف المليون فدان، بدأت حالة جدل واسعة عن مدى كفاية وحجم المخزون الجوفى، ما هى الأرقام المثبتة لديكم الآن؟
ــ الرقم لا يزال يخضع للدراسة، ولن نصدر أية أرقام إلا إذا كانت مدققة.

< وكيف يتم التعامل مع هذا المخزون فى ضوء مشروع المليون ونصف المليون فدان؟
ــ لدينا ضوابط علمية للتعامل مع مخزون البلاد من المياه الجوفية، وضعها معهد بحوث المياه الجوفية المتخصص، تشمل آليات وضوابط توزيع واستخدام هذه المياه فى المشروعات القومية المختلفة، بما يسهم فى تحقيق طموحات الدولة المصرية فى تنمية متكاملة ومستدامة، وإقامة مناطق عمرانية مستقرة.

< البعض يشكك فى فرص نجاح المشروع وإمكانية زراعة كل هذه المساحات مع ضعف الموارد المائية المتاحة.
ــ لأن المشروع عُرض على الناس بطريقة خاطئة من البداية؛ فهو مشروع زراعى صناعى عمرانى، وليس زراعيا فقط، فلا بديل عن توسعة الجزء المعمور من مساحة مصر؛ لاستيعاب الكثافة السكانية والتى ستصل إلى 150 مليون عام 2050. وبسبب التغيرات المناخية والتأثيرات التى ستطال الدلتا، بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، وزيادة نسبة الملوحة، بما سيؤدى لتغيير استعمالات بعض الأراضى، وبالتالى هناك ضرورة لإيجاد مصادر بديلة يعيش عليها أصحاب هذه الأراضى.
ويعتمد المشروع بداية على المياه الجوفية؛ لعدم وجود كثافة سكانية بالمناطق المستهدفة، لكن عند التوسع العمرانى ووجود كثافة بالمناطق المزروعة ستزيد مياه الصرف الصحى وستتأثر المياه الجوفية، فسيتم قصر استخدام المياه الجوفية فى أغراض الشرب، بينما ستتم معالجة مياه الصرف للزراعة بها.

< تحدثت فى أكثر من مناسبة عن حملات للتوعية بضرورة ترشيد استخدام المياه.. لكن فى الأغلب لا يصل صدى هذه الحملات إلى المستهلكين، ماذا تم فى هذا السياق؟
ــ نعمل حاليا مع وزارات الشباب والرياضة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، ومع الأزهر والكنيسة، والجامعات واتحادات الطلبة، والفلاحين؛ لنشر الوعى بأهمية ترشيد المياه والتوعية بالندرة المائية الحالية؛ فعندما ننظر إلى خريطة مصر نجد شريطا مائيا، وهو نهر النيل، وسط صحراء؛ وهو ما يجب أن يعلمه الناس، وأن يعلموا أن أحدا حين يحصل على أكثر من حقه فى المياه يكون غير أمين؛ فهو يقتطع من رزق غيره.
وخاطبنا وزارة الأوقاف بالفعل بشأن تخصيص خطبة جمعة حول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وكذلك نسعى لتفعيل البروتوكول الموقع مع وزارة التربية والتعليم؛ لتعديل بعض الموضوعات بالمناهج المدرسية والخاصة بالموارد المائية وترشيد استخداماتها بما يضمن مشاركة فاعلة لجميع أطياف المجتمع فى مواجهة خطر التلوث والتعديات والإسراف فى استخدام الموارد المائية.

< تتوقعون مع نهاية 2017 القضاء على جميع التعديات على نهر النيل، ولكن هذه الخطط ترددت كثيرا ولا يزال هناك آلاف من حالات التعدى تتكرر يوميا؟
ــ الدولة المصرية ــ وليست وزارة الرى وحدها ــ جادة فى إزالة كل أنواع التعديات، ولن نترك أى تعدٍ فى أى منطقة دون إرجاع حق الشعب، الذى نص عليه الدستور، فى مادته الخامسة والأربعين، التى تتحدث عن التزام الدولة بحماية نهر النيل، وبعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية.

< لاتزال هناك تعديات أخرى يقال إنها لأصحاب النفوذ ولا يمكن الاقتراب منها؟
ــ من تعدى على النيل سيندم على ذلك، والدولة لن تترك أحدا يتعدى على النيل، أى أحد، مهما كان، لابد من استرداد حق الشعب ممن يسطو عليه.

< الموقف الحالى فى ملف سد النهضة لا يزال معلقا، بعد تعذر التوقيع على عقود المكاتب الاستشارية نتيجة الملاحظات المصرية على طريقة عمل الدراسات، ما الذى توصلتم إليه؟
ــ لا جديد فى الوقت الحالى، وحين يجد جديد سيتم إعلانه.

< يتردد أن مخزون ومنسوب المياه فى بحيرة ناصر منخفض للغاية بسبب انخفاض فيضان العام الماضى، مع التنبؤ باستمرار الانخفاض خلال العام الحالى، نتيجة موجات الجفاف التى تتعرض لها إثيوبيا والتى قد تتزامن مع التخزين خلف سد النهضة، ما حقيقة هذا الأمر؟
ــ دورة المياه فى النيل بين فترات جفاف وفيضان، وحصتنا من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب ثابتة، نمررها سنويا من المياه التى تصل إلى البحيرة، وأى كمية زائدة نوفرها فى البحيرة، وأى نقصان نستعين بمخزونها؛ فهى أشبه بدفتر توفير نضع فيه ونسحب منه حسب الإيراد، الذى يتأثر بسنوات الجفاف والفيضان، المرتبط بالأمطار فى أعالى النيل.
وفى العام الماضى كان معدل هطول الأمطار أقل من المتوسط، بسبب ظاهرة النينو؛ وبالتالى كمية المياه الواردة أقل، وهو أمر لا يحدث للمرة الأولى وإنما حدث فى أوقات كثيرة، وبفضل الإدارة الجيدة، والترشيد، ووعى الناس، لم تحدث أى أزمة وكانت كميَّة المياه كافية، وأطمئن الناس بأن هناك إدارة جيدة للأمور.

< ما مدى التنسيق مع الجانب السودانى فى إدارة مياه النيل؟
ــ نعمل مع الخبراء والمختصين السودانيين من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل، المنشأة منذ توقيع اتفاقية 1959 وهى تقوم بدورها بشكل جيد.

< هناك أفكار بضرورة إعادة تقييم مشروعات التعاون مع دول حوض النيل والمنح والمساعدات التى تقدمها مصر ومراجعة مدى تأثيرها وأهميتها.. هل تفكر فى الأمر؟
ــ مشروعاتنا فى دول حوض النيل، غالبا ما تستهدف التجمعات السكنية الفقيرة؛ فحين نوفر مياه شرب نظيفة بحفر بئر، يخدم مثلا 5 آلاف أسرة، بما يقرب من 25 ألف شخص بافتراض أن الأسرة الواحدة مكونة من 5 أشخاص، أغنى الفلاح البسيط فى بعض تلك المناطق عن دفع ما يعادل نحو 300 جنيه فى الشهر لتوفير المياه، قد تختلف الآليات أو يتغير ترتيب الأولويات، لكن فى النهاية هو دور من المهم الاستمرار فيه.

< كيف ستتعامل مع مطالب مهندسى الوزارة بتحسين أوضاعهم المالية؟
ــ هى واحدة من أولوياتنا، وقد كلفت بالفعل قطاع التخطيط بدراسة الآليات اللازمة لتحسين دخل العاملين بالوزارة على جميع المستويات المختلفة، بما يسهم فى رفع مستوى الأداء فى مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة.