«السبع»: خفض الفائدة يساهم في زيادة الإقبال على الشراء
زيتون يتوقع تحسن حركة المبيعات بعد قرار «المركزي»
أبو المجد: تحسن نسبي في حركة المبيعات خلال الفترة الماضية
في ظل تحركات البنك المركزي الأخيرة لخفض أسعار الفائدة، والتوسع في الإنتاج المحلي للسيارات، بدأت ملامح جديدة تظهر على سوق السيارات المصري، الذي عانى لفترة من التباطؤ بفعل "الأوفر برايس" وتقلبات سعر الدولار، حيث يرى تجار السيارات أن الأثر الإيجابي بدأ يظهر تدريجيًا، سواء من خلال تحسن نسبي في حركة المبيعات أو انخفاض طفيف في الأسعار، لكنهم اتفقوا في الوقت نفسه على أن التحديات ما زالت قائمة في ظل بطء نمو الإنتاج المحلي وإيقاف الاستيراد.
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي حتى وإن كان تدريجيًا وخفيفًا، له تأثير مباشر على تحريك السوق، خاصة في قطاعات مثل السيارات والصناعة، موضحا أن ذلك ينعكس على خفض تكلفة التمويل سواء للمستهلكين في صورة أقساط السيارات أو لأصحاب المصانع والوكلاء في صورة تسهيلات ائتمانية، مما يؤدي في النهاية إلى نقطة توازن تجعل السعر مناسبًا للمشتري، وهو ما يسرّع من وتيرة اتخاذ قرار الشراء.
وقرر البنك المركزي الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 5 سنوات بنسبة 2.25% لتصل إلى مستويات 25% و26% للإيداع والإقراض على التوالي.
وأضاف السبع أن قطاع السيارات يظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، مضيفا أن أي تحرك في سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات، إلا أن المنتجين والمستوردين يحاولون قدر الإمكان امتصاص الزيادات لتفادي بطء حركة المبيعات.
وأشار إلى أن هناك مجهودات حاليًا من بعض الشركات لزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المجمعة، وهناك شركات بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
وفي 13 أبريل الجاري، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة عقدت لقاء مع مجموعة منصور شيفروليه لبحث تفاصيل إنشاء مصنع جديد لتجميع وتصنيع السيارات في مصر، مضيفا أن المصنع سيختص بإنتاج موديلات جديدة كليا، وليس مجرد نقل خطوط إنتاج قديمة من الخارج.
من جانبه أوضح منتصر زيتون، عضو رابطة تجار السيارات، أن بعض العلامات التجارية بدأت بالفعل في رفع أسعار سياراتها مجددًا، وذلك رغم حالة الترقب التي يشهدها السوق حاليًا، مشيرًا إلى أن تأثير خفض الفائدة من البنك المركزي من المتوقع أن يكون إيجابيًا على المدى القصير، خصوصًا فيما يتعلق بتنشيط القروض الخاصة بشراء السيارات.
وأوضح زيتون أن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الأقساط، مما يشجع شريحة أكبر من المستهلكين على اتخاذ قرار الشراء، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حركة المبيعات.
وأكد أن ارتباط أسعار السيارات بسعر صرف الدولار لا يزال وثيقًا، وبالتالي فإن أي ارتفاع جديد في سعر الدولار سيؤدي إلى جولة جديدة من الزيادات السعرية، وهو ما بدأ بالفعل من قبل بعض الشركات التي رفعت أسعارها مؤخرًا.
وفيما يخص الإنتاج المحلي، أشار زيتون إلى أنه لا يزال ضعيفًا ولا يغطي احتياجات السوق بالشكل الكافي حتى الآن، ما يضع عبئًا إضافيًا على السوق في ظل الاعتماد الكبير على السيارات المستوردة.
قال أسامة أبو المجد، عضو رابطة تجار سيارات ، إن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في أسعار السيارات، ما أدى إلى تحسن نسبي في حركة المبيعات بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5%، مشيرًا إلى أن الأسعار ترتبط بشكل مباشر بسعر الدولار، سواء في حالة ارتفاعه أو انخفاضه.
وأضاف أبو المجد أن التصنيع المحلي لعب دورًا كبيرًا في تراجع الأسعار، خاصة بعد افتتاح 3 مصانع جديدة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما ساهم في تعزيز المعروض وتخفيف الاعتماد على السيارات المستوردة.
وأوضح أن التوسع في الإنتاج المحلي لا يساهم فقط في تقليل التكاليف، بل يسهم أيضًا في تقليل الضغط على الدولار، وتحقيق استقرار نسبي في السوق، مؤكدًا أن هناك جهودًا قائمة حاليًا لزيادة نسبة التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الإنتاج في مصر خلال الفترة المقبلة.
قال خالد سعد، أمين رابطة مصنعي السيارات، إن انتشار السيارات ذات الإنتاج المحلي في السوق خلال الفترة الأخيرة ساهم في انخفاض الأسعار نوعًا ما، كما خفّف من الضغط على الدولار، وهو ما شجع بعض المستهلكين على توجيه اهتمامهم نحو المنتجات المحلية.
وأشار إلى أن السوق لم يصل بعد إلى مرحلة يمكن وصفها بوجود إقبال حقيقي على الشراء، موضحًا أن طبيعة المستهلك المصري تميل إلى الترقب، فعندما تبدأ الأسعار في التراجع، ينتظر كثيرون لمعرفة ما إذا كانت ستنخفض أكثر قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأضاف سعد أن الأسعار الحالية لا تزال مرتفعة مقارنة بقدرات شريحة كبيرة من المستهلكين، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، وهو ما أثر سلبًا على حجم الإقبال.
وتابع: مع توقعات بارتفاع الدولار في الفترة المقبلة، أصبح الاستيراد في حالة شبه توقف، ما يجعل السوق يعتمد بدرجة كبيرة على الإنتاج المحلي حاليًا، مؤكدًا أن دعم الصناعة المحلية أصبح أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات السوق.