قالت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، إن حكومة تايلاند قد تضطر لرفع السقف الاختياري للدين العام من أجل السماح باقتراض حوالي 30 مليار دولار إضافية لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد المتضرر من صدمة أسعار الطاقة العالمية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المصادر القول إن مسئولين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول في تايلاند يناقشون زيادة الحد الأقصى للدين العام من 70% حاليا إلى 75% من إجمالي الناتج المحلي.
ويعد رفع سقف الدين أحد الخيارات العديدة التي تبحثها الحكومة التايلندية، وسيحتاج القرار إلى موافقة لجنة السياسة المالية والنقدية برئاسة أنوتين، وفقًا لما ذكرته المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها.
ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة كرونجثيب توراكيج التايلاندية، في وقت سابق، أن رفع سقف الدين بمقدار خمس نقاط مئوية يتيح المجال لاقتراض جديد بقيمة تريليون باهت (31 مليار دولار)، في حين لم يتم حتى الآن تحديد كيفية جمع الأموال الجديدة ولا أوجه وإنفاقها.
ورفضت المتحدثة باسم الحكومة التايلندية راشادا دهناديريك، التعليق على زيادة سقف الدين العام، قائلة إن حكومة أنوتين "ستدرس جميع الخيارات لتخفيف معاناة المواطنين في هذا الوضع.. وستدرس بعناية مصادر التمويل".
كانت الحكومة، تستعد لإصدار مرسوم طارئ لاقتراض ما يصل إلى 500 مليار باهت، حسبما صرح نائب رئيس الوزراء باكورن نيلبرابونت اليوم الاثنين.
وفي سوق الصرف استمر تراجع الباهت أمام الدولار، بينما ارتفع عائد سندات الحكومة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس.
وقال وزير المالية التايلندي إكنتي نيتيثانبراباس، في الأسبوع الماضي، إن الحكومة منفتحة على زيادة سقف الدين "إذا لزم الأمر"، شريطة توجيه الإنفاق الإضافي إلى استثمارات من شأنها تعزيز المرونة المالية للبلاد.