أشادت النائبة الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، بقرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة حاسمة لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وحماية حقوق مستحقي النفقة.
وأكدت الأتربي، في بيان لها، أن هذا الإجراء يعكس الحرص على مواجهة ظاهرة التهرب من سداد النفقات، خاصة في الحالات التي يثبت فيها تعمد الامتناع رغم القدرة على السداد، وهو ما كان يمثل عبئا كبيرا على العديد من الأسر، ويؤثر سلبا على استقرارها الاجتماعي والمعيشي.
وأوضحت أن النفقة ليست فقط التزاما قانونيا، بل واجب أصيل يضمن كرامة الزوجة والأبناء، مشيرة إلى أن إدراج غير الملتزمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول يعد أداة رادعة تسهم في الحد من المماطلة، وتدعم سرعة حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وفي هذا السياق، أكدت الأتربي أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تبرز الحاجة الملحة للإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، يكون أكثر شمولا وتوازنا، ويعالج الثغرات التشريعية القائمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويحد من النزاعات، ويواكب المتغيرات الاجتماعية، ويسهم في تحقيق الاستقرار الأسري.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التشريعات المنظمة لشئون الأسرة يجب أن يتم وفق رؤية متكاملة، تستند إلى دراسات مجتمعية وقانونية دقيقة، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية كيان الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقي قد قرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
يأتي هذا الإجراء إعمالا لحجية الأحكام القضائية، وصونا لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها.
وتهيب النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفاديا لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم.
وتؤكد النيابة العامة استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانونا.