قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد ليس لديه خيار سوى رفع العقوبات عن سوريا.
جاء ذلك في تصريح أدلت به للصحفيين، قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء.
وأضافت: "آمل أن يسفر اجتماع اليوم عن قرارات جديدة بخصوص رفع العقوبات التي فرضت على سوريا بعهد النظام السابق، وإلا فإن الوضع سيتطور إلى وضع مماثل لما حدث في أفغانستان".
وأعربت كالاس عن أملها في أن يتفق الوزراء في اجتماع اليوم، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وتابعت: "هناك مخاوف بشأن ما إذا كانت حكومة دمشق تسير في الاتجاه الصحيح، لكنني أعتقد أنه لا خيار أمامنا. إما أن نمنحهم الفرصة لتحقيق الاستقرار في البلاد، وإلا سنواجه وضعاً مشابهاً لما حدث في أفغانستان".
وأكدت أن القرار الأميركي برفع العقوبات عن سورية خطوة إيجابية.
عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا
بدأت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الداخلية في البلاد.
وتم اتخاذ تدابير تقييدية فردية، مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد الأشخاص المرتبطين بالنظام والذين تم اتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان.
وشملت القائمة أسماء مهمة في الدائرة الداخلية للنظام، بدءاً من بشار الأسد وحتى الوزراء.
وعلاوة على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام.
وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجات النفط، وتصدير السلع التي يمكن استخدامها للأغراض العسكرية والمدنية، وبعض معدات الاتصالات.
وفي 24 فبراير، أعلن الاتحاد الأوروبي "تعليق" بعض العقوبات على سوريا والتي تستهدف قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل".
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.