توقعت صحيفتان إسرائيليتان أن يصوت الكنيست (البرلمان)، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل نفسه، مع وجود تاريخين محتملين لإجراء الانتخابات العامة أحدهما التاريخ الأصلي.

والتصويت بالقراءة التمهيدية سيكون التصويت الأول، ويتبعه تصويت بثلاث قراءات على مشروع القانون دون جدول زمني محدد حتى الآن.

وتنتهي ولاية الكنيست في أكتوبر المقبل، لتُجرى الانتخابات في 27 من ذات الشهر، وثمة تقارير عن 1 سبتمبر تاريخا مقترحا أيضا.

وقالت صحيفة "هآرتس" الأربعاء إنه من المتوقع أن يجري الكنيست الأربعاء تصويتا تمهيديا على حل نفسه.

وأضافت أن جدول أعماله يتضمن مشروعي قانونين لحل البرلمان، ولكن يبدو حاليا أن الأحزاب الحريدية (الدينية) ترغب في التصويت على مشروع قانون المعارضة، وليس مشروع قانون الائتلاف (الحكومة).

وأوضحت أنه في حال الموافقة على مشروع قانون في التصويت التمهيدي، فسيُحال إلى لجنة مختصة لإعداده للقراءة الأولى.

ووفقا للصحيفة، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفاوضات مع الأحزاب الحريدية لتأجيل حل البرلمان، حتى لو اجتاز مشروع القانون قراءته التمهيدية.

ولفتت إلى أن نتنياهو- المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة - لا يزال يفضل إجراء الانتخابات في موعدها الأصلي.

بدورها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه من المتوقع أن يصوت الكنيست الأربعاء على حل نفسه بقراءة تمهيدية، ليبدأ بذلك رسميا عملية الانتخابات المبكرة.

وأشارت إلى وجود مشروعي قانونين لحل الكنيست، أحدهما من الحكومة والآخر من المعارضة.

وقالت إن الأحزاب الدينية من المتوقع أن تدعم المشروعين، حتى لا يُسمح لنتنياهو لاحقا بسحب مشروع قانون الحكومة، ومن ثم عرقلة عملية الانتخابات المبكرة.

وتابعت: "بعد الموافقة بالقراءة التمهيدية يُمرر مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لمزيد من الدراسة وتحديد موعد الانتخابات".

وحاليا، يتم اقتراح تواريخ عدة، ويبدو اثنان منهم فقط واقعيان وهما 1 سبتمبر و27 أكتوبر، حسب الصحيفة.

وأردفت: "ولإجراء انتخابات في 1 سبتمبر، يجب على الكنيست حل نفسه في عملية سريعة خلال 10 أيام من اليوم، إذ يتطلب القانون ما لا يقل عن 90 يوما من تاريخ حل الكنيست حتى إجراء الانتخابات الفعلية".

واستطردت: "هناك احتمال آخر، فبعد حوالي أسبوع أي قبل خمسة أشهر من تاريخ الانتخابات الأصلي في 27 أكتوبر، إذا نجح الائتلاف في منع حل الكنيست بحلول ذلك الوقت، فسيتمكن من حل نفسه طبيعيا وتجرى الانتخابات في الموعد الأصلي".

ومن الممكن أن يختار نتنياهو هذا الطريق، للفوز بنحو ستة أشهر من حكومة انتقالية، دون "مشاكل" الكنيست، وفقا للصحيفة.

وأكملت: في كلتا الحالتين، ستتضح الإجابات في الأيام القادمة، مع احتمال حدوث حملة (حرب) أخرى ضد إيران، مما يغير الأوراق ويمنع حل الكنيست في النهاية.

وبالتعاون مع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، قدّم رئيس الائتلاف بالكنيست النائب أوفير كاتس من حزب "الليكود" (بزعامة نتنياهو) في 13 مايو مشروع قانون لحل الكنيست.

واستبق هذا التحرك خطوة مماثلة كانت ستقدم عليها المعارضة، ويهدف الائتلاف إلى التحكم بمسار حل البرلمان وتحديد توقيت الانتخابات المقبلة، وفقا لهيئة البث الرسمية.

وجاءت تطورات حل الكنيست على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين الحاخام دوف لاندو أوعز لنواب حزب "ديغل هتوراه" بدعم حل الكنيست.

وقرر الحاخام لاندو الإقدام على هذه الخطوة عقب إبلاغ نتنياهو الأحزاب الحريدية بعدم توفر أغلبية برلمانية لتمرير مشروع قانون التجنيد لإعفاء الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.