كيف يفصل مجلس الأمن في نزاع سد النهضة؟ أستاذ قانون دولي يوضح - بوابة الشروق
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:12 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

كيف يفصل مجلس الأمن في نزاع سد النهضة؟ أستاذ قانون دولي يوضح

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
محمد علاء
نشر في: السبت 20 يونيو 2020 - 3:52 ص | آخر تحديث: السبت 20 يونيو 2020 - 3:52 ص

- إحالة الأمر لمحكمة العدل أو توصية بالعودة للمفاوضات أو قرار بمنع الملء الأحادي

- القرار يتطلب موافقة 9 أعضاء منهم الدول الخمس دائمة العضوية

قال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور مساعد عبد العاطي، إنه وفقا للائحة الداخلية لمجلس الأمن الدولي، فإن رئيس المجلس (فرنسا خلال شهر يونيو) إذا نُبه إلى نزاع معين (أزمة سد النهضة في هذه الحالة) من إحدى الدول الأعضاء (مصر)، طبقا للمادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحدد جلسة طارئة لفحص الطلب والتباحث مع أطراف النزاع فيما اتخذوه من إجراءات لتسوية النزاع.

وأعلنت وزارة الخارجية مساء أمس الجمعة إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، وطالبته بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح عبد العاطي، لـ«الشروق»، أن مجلس الأمن يملك إصدار واحد من 3 قرارات، هي: إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية؛ باعتبارها نزاعا قانونيا في ضوء نتائج الجولة الأخيرة التي حسمت على ما يبدو غالبية النقاط الفنية، أو إصدار توصية لإثيوبيا بالعودة للمفاوضات وعدم الملء بشكل منفرد حتى إبرام اتفاق يستند للإجراءات التي اتخذتها الدول أطراف النزاع من قبل وفي هذه الحالة: مسودة اتفاق واشنطن.

وتابع: ويملك مجلس الأمن الدولي أن يصدر كذلك قرارا ملزما، وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بوقف الملء وكذلك البناء مع تشكيل لجنة فنية للفصل في الأمور العالقة.

وشدد عبد العاطي على أن الوصول لأحد القرارات الثلاثة يتطلب جهدا دبلوماسيا وقانونيا وتنسيق عالي على الأصعدة كافة، سواء الدول الإقليمية أو غيرها) لإقناع مجلس الأمن بأن المواقف الإثيوبية تمثل تهديدا لحالتي السلم والأمن الدوليين، وأن مصر تعاطت مع عملية التفاوض، وأنها نبهت لذلك من خلال: حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الموجهة إلى المجلس في شهر مايو، وأنها تخطره الآن رسميا للتدخل، مضيفا: "كل هذه الأمور تمكن مصر من خلق مناخ مؤيد لها داخل مجلس الأمن".

وأضاف أستاذ القانون الدولي أن أيا من هذه القرارات يصب في صالح مصر، فيكفي الحصول على توصية أو قرار من مجلس الأمن لنضع إثيوبيا في موقف الدولة المارقة والمنتهكة للقانون الدولي؛ بما يمكن الدولة والقيادة السياسية من البناء على هذا القرار في الخطوات التالية.

وطالب عبد العاطي بإعداد ملف مصري قوي لعرضه على مجلس الأمن يتضمن النواحي الفنية والقانونية استلهاما من الحجج القانونية المؤيدة للموقف المصري، وكذلك إبراز المواقف الإثيوبية التي تخل بقواعد القانون الدولي، وربط هذه العناصر بأهداف الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، مضيفا: "وكل ذلك دون إغفال الضغط الدبلوماسي على الأصعدة الإقليمية والدولية كافة كما أشرت).

وأشار إلى أن اتخاذ القرار بمجلس الأمن، في هذه الحالة، يتطلب موافقة 9 من الأعضاء بينهم الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا)، لافتا إلى أن لمجلس الأمن عقد جلساته ولو عن طريق الفيديو كونفرانس، بما يعني عدم تأثير جائحة كورونا على اجتماعات المجلس.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك