قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنّ مشروع "أمونت 2" لطاقة الرياح يأتي في إطار استثمار الدولة في دعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «العاشرة»، أن الدولة تولي أولوية كبيرة لزيادة قدرات قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة إدراكًا لأهمية هذه المشروعات.
وشدد عادل، على أن هذه المشروعات تلعب دورًا استراتيجيًّا وتساهم في تخفيف الاعتماد على الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة من الوقود والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذا المسار يساهم في تنويع مساهمة الطاقة بشكل عام، ويحقق استدامة النشاط الاقتصادي ويخدم التوسعات المستهدفة في النشاط الصناعي والاستثماري في مصر خلال الفترة المقبلة.
وسبق أن أعلنت الحكومة توقيع عقود تنفيذ مشروع "أمونت 2" لطاقة الرياح بقدرة 500 ميغاوات في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، بتكلفة استثمارية تبلغ 650 مليون دولار، إلى جانب عقود إنشاء أول مصنع لإنتاج توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتتضمن الاتفاقيات توقيع عقد أعمال المقاول العام (EPC) بين شركة أميا باور الإماراتية، وشركتي باور تشاينا إنترناشونال وباور تشاينا هوادونج الصينيتين، فضلاً عن عقد توريد التوربينات للمشروع بين مينج يانج و"هوادونج".
كما تشمل عقد الشراكة بين أميا باور ومينج يانج لإنشاء مصنع التوربينات الجديد باستثمارات 200 مليون دولار وقدرة إنتاجية تصل إلى 3 غيغاوات سنوياً على مرحلتين: تُشغل الأولى في النصف الثاني من 2028، والثانية بنهاية 2029.
وأكدت وزارة الكهرباء، أن هذه العقود تأتي في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية الطاقة المستدامة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز استقرار الشبكة ودعم خطط التنمية الشاملة.