طالب الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإلغاء وزارة التعاون الدولي، معتبرا أنه لا يوجد مبرر لوجودها.
وقال خلال، جلسة تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، عن «إصلاح إدارة المالية العامة، وتتناول شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، اليوم الثلاثاء، إن هذه الوزارة سبّبت ما سمّاه وبالا كبيرا عبر الاستسهال في الاقتراض.
وأضاف أنّ الدستور ينص على أن كل اتفاقيات القروض موضع مناقشة وإقرار في البرلمان، موضحا أنّ قدرات البرلمان المصري على قراءة الموازنة العامة وتحليل أرقامها وإبداء الرأي فيها محدودة للغاية.
وأشار إلى أنّ هذا الأمر ينطبق أيضا على اتفاقيات القروض التي تُحل للبرلمان، لافتا إلى أنّ هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم.
وضرب مثالا بالولايات المتحدة، فيكون لدى كل نائب هيئة معينة، تتقاضى رواتب من المال العام، وتزوده بالخبرات والنصائح والمعلومات والتحليلات.
وأشار إلى أنّ مكتبة الكونجرس الأمريكي التي تعتبر الأكبر على مستوى العالم مخصصة لأعضاء الكونجرس، معقبا بتساؤل: «أين نحن من هذا الكلام؟».