طالب جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإلغاء وزارة التعاون الدولي لأنها تعمل على الاقتراض دون رابط مما يفاقم من أزمة الدين العام.
وأضاف عبدالخالق، خلال جلسة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، أن "الإصلاح المالي في مصر بعافية"، وبحاجة إلى المزيد من الضوابط، فهناك بعض الإيرادات يتم جمعها دون وجود سند قانوني لتحصيلها، وطرح مثال عن قرار وزير التموين بإلزام المزارعين بتوريد الأرز بسعر محدد دون وجود قانون يلزم بذلك.
واقترح جودة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، كما انتقد السياسية النقدية وضغوطها التي تمارسها على السياسة المالية.
كما أثار أزمة المصانع المتوقفة، والتي يصل عددها إلى أكثر من 8 آلاف مصنع على حد قوله، فلابد من وضع حل لتلك الأزمة والعمل على حلها لأنها ستعيد ضخ الدماء للاقتصاد المصري.
وانتقد جودة الوقت الخاص بمناقشة الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي في مجلس النواب، مشيرا إلى أنه غير كافِ، مطلبا بالالتزام بمواعيد المحددة لها الموجودة بالدستور.
ومن جهته، قال عبدالفتاح الجبالي، مقرر المحور الاقتصادي، إن دستور 2014 تقدم بوقت كافي لمناقشة الموازنة العامة وهي 3 أشهر، واقترح إنشاء مجلس للموازنة، وهو مقترح موجود في 57 دولة وتكون عبارة عن هيئة وسيطة ما بين الحكومة والبرلمان لمناقشة الموازنة.
كما علق طلعت خليل، مقرر العام للجنة الدين وعجز الموازنة، أنه ليس من الضرورة ضم جميع الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ولكن تلك الصناديق بحاجة إلى مزيد من الحوكمة الاقتصادية.