أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا بتحديد شرط جديد للنظر في اعتماد مشروعات التصالح في جرائم التهرب الضريبي، يتمثل في أداء نسبة لا تقل عن 50% من قيمة الضريبة المستحقة التي لم يتم أداؤها.
واستثنى القرار المؤرخ في 16 أغسطس الجاري ونشرته "الوقائع المصرية" الأحد، من الشرط سالف الذكر: أنشطة المهن الحرة غير التجارية، وتقسيم وبيع الأراضي، وبيع وحدات التمليك أو العقارات، وبيع الأوراق المالية خارج المقصورة؛ فيتم سداد كامل قيمة الضريبة المستحقة.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه في جميع الأحوال يجب أداء كامل قيمة التعويضات المقررة قانونًا.
صدر القرار بناء على اقتراح اللجنة العليا لبحث حالات التصالح في جرائم التهرب الضريبي.