دعت جمهورية مصر العربية، إلى التهدئة ووقف أية إجراءات من شأنها تأجيج التوتر بين شطري جزيرة قبرص، على خلفية حادث الاعتداء على قوات بعثة حفظ السلام الأممية في المنطقة العازلة بين شطري الجزيرة يوم الجمعة ١٨ أغسطس الجاري.
وأكدت مصر، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣، في هذا الصدد على أهمية احترام ولاية بعثة حفظ السلام الأممية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وضرورة تجنُب أية أعمال من شأنها أن تسهم في تعقيد الأوضاع وتغيير الوضع القائم على طول خطوط وقف إطلاق النار والمنطقة العازلة.
كما دعت مصر إلى العودة إلى مسار التسوية الشاملة للقضية القبرصية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي وقت سابق من أمس الأول الجمعة، قالت الأمم المتحدة إن القبارصة الأتراك هاجموا موظفيها في الصباح، وألحقوا أضرارا بالمركبات التي كانت تحاول وقف بناء الطريق.
وأدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفارات البريطانية والأمريكية والفرنسية في نيقوسيا الحادث.
من جانبها، أدانت تركيا تدخل الأمم المتحدة في مشروع بناء طريق للقبارصة الأتراك، ووصفته بأنه «غير مقبول»، وفقا لبيان صادر يوم السبت عن وزارة الخارجية في أنقرة.
وحثت الوزارة الأمم المتحدة على احترام سيادة القبارصة الأتراك ومشروعها «الإنساني» للطرق. كما اتهمت الأمم المتحدة بعدم الحياد.
وجاء بيان الوزارة بعد تصريحات سابقة من برلماني تركي بارز، وصف محاولة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عرقلة أعمال بناء الطريق من قبل القبارصة الأتراك على طول المنطقة العازلة للجزيرة، بأنها «غير قانونية».
وتقول الأمم المتحدة إن مشروع الطريق، الذي يمر عبر منطقة عازلة تسيطر عليها الأمم المتحدة في الجزيرة المقسمة عرقيا، غير مصرح به.
وكتب فؤاد أوقطاي، رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان التركي: «أدين التدخل غير العادل وغير القانوني وغير المناسب لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على أراضي جمهورية شمال قبرص التركية».
وكان أوقطاي يشير إلى جمهورية شمال قبرص التركية، التي لا تعترف بها سوى تركيا.
ودافع أوقطاي عن مشروع الطريق، الذي يهدف إلى ربط قريتين قبرصيتين تركيتين، باعتباره «مشروعا إنسانيا»، وذلك في تصريحات على منصة إكس، تويتر سابقا.
كما اتهم الأمم المتحدة بالاستجابة «للتوجيهات الاستفزازية للإدارة القبرصية اليونانية»، وحث الأمم المتحدة على استئناف الحوار «المحايد» مع الجانب القبرصي التركي.