اعترف جندي نيوزيلندي بمحاولة التجسس لصالح قوة أجنبية أمام محكمة عسكرية.
ويعد حكم الإدانة الصادر يوم الاثنين الأول من نوعه في تاريخ نيوزيلندا بتهمة التجسس. وتم حجب اسم الجندي، وكذلك هوية الدولة التي حاول تمرير الأسرار إليها.
ووفقا لوثائق المحكمة العسكرية، اعتقد الرجل أنه يتواصل مع عميل أجنبي في عام 2019 عندما حاول تسريب معلومات عسكرية، من بينها أدلة هواتف القواعد العسكرية وخرائطها، وتقييمات لنقاط الضعف الأمنية، إضافة إلى بطاقة هويته الشخصية وتفاصيل تسجيل الدخول إلى شبكة عسكرية. وجاء في نص لائحة الاتهام أن أفعاله كانت "من المرجح أن تضر بأمن أو دفاع نيوزيلندا".
لكن في الواقع لم يكن يتحدث إلى عميل أجنبي، بل إلى ضابط شرطة نيوزيلندي سري كان يجمع معلومات استخبارية عن جماعات يُشتبه بانتمائها إلى اليمين المتطرف، وفقا للوثائق المقدمة من المحكمة العسكرية.
وكان الجندي قد لفت انتباه أجهزة إنفاذ القانون ضمن عملية أُنشئت بعد هجوم إرهابي في مارس 2019 على مسجدين بمدينة كرايستشيرش، عندما فتح متطرف أسترالي من دعاة أفضلية العرق الأبيض النار على مصلين، ما أسفر عن مقتل 51 شخصا.
وأظهرت الوثائق أن الضباط تحدثوا إلى الرجل مرتين بشأن انخراطه في إحدى الجماعات، وبعد أن علمت الحكومة برغبته في الانشقاق، جرى التواصل معه عبر ضابط الاستخبارات.