قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب إن تقرير "هيومان رايتس ووتش" لا علاقة له بحقوق الإنسان، معتبرا إياه "تقرير سياسي غير حيادي علي الاطلاق"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يجب التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد علي هذه التقارير المشبوهة.

وأضاف عابد، في كلمة له باجتماع لجنة حقوق الإنسان: "أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي، والتنسيق في الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كل من البرلمان والمنظمات الحقوقية".

وتابع عابد: "نعم لدينا تجاوزات ولكنها فردية وليس كما جاء بالتقارير المشبوهة أنها ممارسات ممنهجة". 
وطالب عابد المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات الازمة لتطوير مجال حقوق الانسان، بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج".

وأشار عابد، إلى أن "تقرير هيومان رايتس ووتش اعتمد علي عناصر شاركت في قتل المصريين"، مضيفا : "الدليل انه تقرير منحاز، لقاء حاكم قطر تميم بن حمد، مع ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش، ولم يتطرقوا علي الاطلاق لقتل المصريين، أو ما يحدث بسوريا والعراق وفلسطين.

وتابع عابد أن تميم يجب ان يعي تماما ما يفعله بدماء الأمة العربية، وفي سوريا والعراق، منوها ان فعل ما لم يفعله حكام العصور الوسطي بعد أن أسقط الجنسية عن ١٠٠٠ مواطن بعد ان ادوا شعائرهم الدينية، وهو ما لم تفعله مصر في ظل الهجمات الإرهابية الشرسة، فهم يريدون ان يصيبوا الشعب بالاخباط وهذا لن يحدث.

ومن جهته، أكد عضو تكتل 25 - 30 في مجلس النواب خالد عبد العزيز شعبان أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها إلا أنه حينما يكون هناك هجوم من منظمات دولية على مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، الذي يستوجب وقوف الجميع.
وأشار النائب في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب. 

وشدد النائب على ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد على مثل هذه التقارير.

وبدوره، قال رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان محمود البدوي، إن تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش، سياسية في ثوب حقوقي، مشيرا في كلمته إلى أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس في مصر وحدها كما ادعت المنظمة وهو ليس ممنهجا، وإنما هو حالات فردية.

وطالب البدوي بضرورة أن يكون هناك تحرك في الرد على مثل هذه التقارير من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة سواء كانت منظمات حقوقية أو مؤسسات الدولة وكذلك الإعلام.

وقالت الناشطة الحقوقية نهاد أبو القمصان: نحتاج منهجية واضحة في الرد على التقارير المغرضة التي تستهدف مصر والنيل من سمعتها عن طريق ملف حقوق الإنسان.

وشددت في كلمتها على ضرورة أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى بين الجهات الرسمية والمنظمات الحقوقية من أجل الرد على تلك التقارير التي تسعى للنيل من مصر.

وطالبت الناشطة الحقوقية من رجال الأعمال بأن يكون لهم دور في مساندة الحقوقيين لنقل أوضاع حقوق الإنسان في مصر على النحو الصعيد.

وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، ما يحدث من هجوم على مصر في مجال حقوق الإنسان يؤكد أنها تسير إلى الأمام، مشيرة إلى أن هناك توافق بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية لمواجهة التقارير المغرضة.

جاء ذلك في كلمتها خلال اجتماع اللجنة مشيرة إلى ضرورة التعامل بنفس طريقة المنظمات الدولية من خلال التركيز على الفعاليات الدولية وعمل التحركات في كافة ملفات حقوق الإنسان. 
وأشار إلى أن هذه التقارير يجب إصدارها في أوقات مناسبة مثل زيارات الحكومة، أو البرلمان لتوضيح حقيقة ما يدور في مصر بشأن حقيقة ما يثار من تعذيب داخل السجون وغيره من الملفات التي يتم اتخاذها ذريعة للهجوم على مصر.

وحذرت داليا زيادة، من أن هناك تكفين لعمل المجتمع المدني في مصر، نتيجة عزوف الشباب عن العمل المدني، مطالبة البرلمان بأن يكون له دور في تشجيع الشباب للانضمام لمنظمات المجتمع المدني.