وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، بحيث يسمح بسحب الجنسية في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وخلال اجتماع الحكومة اليوم، وافق المجلس على قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ثم إعادة العرض على المجلس في اجتماع لاحق، آخذًا في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي يهدف إلى تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر؛ وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة.
واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا للتعويضات والذي تتضمن الموافقة على نسب التعويضات لعقود المقاولات في أعمال كل من محطات المعالجة، مواسير الصلب، إنشاء الحماية من مياه الأمطار، مشروعات القناطر والأهوسة، إنشاء الترع والمصارف، ومشروعات الحماية من المجاري المائية، إلى جانب الموافقة على نسب التعويضات لعقود التوريدات المتعلقة بأعمال توريد عدادات المياه.