التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والوفد المرافق له من قيادات وزارة المالية وشركة "e Finance"، بحضور الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، واللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات والاحتياجات المرتبطة بالقطاعات الخدمية والتنموية، وبحث سبل دعم خطط العمل ودفع معدلات الإنجاز بالمحافظة.
وشارك في الزيارة من وزارة المالية كل من علي السيسي، مساعد وزير المالية، وسارة عيد، مستشار وزير المالية للموازنة التشاركية، والدكتور وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وأحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة، ومحمد فؤاد، مدير المديرية المالية بالمنيا.
فيما ضم وفد شركة e Finance، الدكتور مصطفى عوض، رئيس قطاع جودة الخدمات، والمهندس وائل عبد الرحمن، نائب رئيس قطاع المشروعات، والمهندس مصطفى نجيب، مدير أول المدفوعات الإلكترونية، والدكتور محمد عبد المقصود، مستشار أول الرئيس التنفيذي.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات التنفيذية المرتبطة بالقطاعات المختلفة، بحضور اللواء أحمد جميل، المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، وعدد من وكلاء وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، بجانب مديري هيئة الأبنية التعليمية، والتنمية الحضرية، والمواقف، وجهاز المنطقة الصناعية، والتفتيش الهندسي، ومجمع الذكاء المكاني، وجهاز أملاك الدولة.
فيما تم استعراض الموقف التنفيذي للملفات ذات الأولوية، ومناقشة سبل دعمها بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع معدلات الإنجاز بالمشروعات، وأهمية استمرار التنسيق والتكامل بين المحافظة ووزارة المالية؛ بما يضمن سرعة التعامل مع الاحتياجات التنفيذية للقطاعات المختلفة، ودعم المشروعات والخدمات ذات الأولوية، مع تحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الملفات التي تمس احتياجات المواطنين وتدعم جهود التنمية بمراكز ومدن المحافظة.
وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد جبر، نائب المحافظ، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بحضور اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا موسعًا، مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والهيئات والجهات المعنية؛ لمتابعة عدد من الملفات التنفيذية، واستعراض الموقف الحالي لكل قطاع، ومناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات والمعوقات ودعم معدلات الإنجاز خلال الفترة المقبلة.