أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور" يهدف لتعزيز التجارة الخارجية مع إفريقيا.

ونوه الوزير بالعمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة خصوصًا اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، مضيفًا: "نحن نضع قواعد للوصول إلى الحوكمة بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية بندوة "مؤشر الحوكمة في إفريقيا".. مبادرة مؤسسة "مو إبراهيم"، والتي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة، والدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وعدد من السفراء الأفارقة.

وكشف الوزير عن إعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، لنتلافى اختيار الأعضاء وفق المعرفة.

ولفت إلى الاهتمام بالتمثيل النسبي للمساهمين في مجالس الإدارات، فضلًا عن إلزام الشركات بقواعد الإفصاح وإعداد قوائم مالية ربع سنوية، مشيرًا إلى التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام لتحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات وتطوير لوائح العمل بما ينعكس إيجابًا على العاملين ويضمن حقوقهم.

وأشار توفيق إلى وضع حدود لما يمكن أن تخسره الشركة من رأسمالها، فقد كان هناك شركات خسرت كل رأسمالها وما زالت مستمرة، ومن المهم وقف خسائر تلك الشركات.

ولفت الوزير، خلال كلمته، إلى مشروع "جسور" الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام الذي أطلقت مرحلته الأولى لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط إفريقيا، ويشمل توفير خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتأمين، وأنه تم إطلاق المرحلة من المشروع من خلال تسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا بما يضمن الوصول إلى نحو 10 دول إفريقية.

وتابع قائلًا: "المرحلة الثانية من المشروع من المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني من 2020، وتشمل خدمات النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج، وتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيكون له الحصة الأكبر فيها.
وأعرب توفيق عن أمله في أن يتحول المشروع من النقل إلى الصناعة والاستثمار، مضيفًا: "فبدلًا من تصدير المواد الخام ونستوردها سلعًا مصنعة أن نقوم بتصنيعها وتصديرها".