أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الاثنين، تراجع مؤشر الثقة في سوق المساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الحالي، بأعلى وتيرة له منذ عام 2014، مع تراجع الطلب على العقارات نتيجة ارتفاع الفائدة على قروض التمويل العقاري إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات، وهو ما يمثل إشارة إضافية إلى تباطؤ سوق الإسكان مما سيوثر على مناقشات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بشأن مدى ارتفاع أسعار الفائدة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويرصد التقرير، الذي يصدره الاتحاد الوطني لبناة المساكن في الولايات المتحدة، ثقة شركات تشييد المساكن في السوق.

وذكر التقرير أن مؤشر "الاتحاد الوطني لبناة المساكن/ويلز فارجو" لسوق الإسكان تراجع خلال نوفمبر الحالي إلى 60 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ أغسطس 2016، مقابل 68 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بمقدار نقطة واحدة إلى 67 نقطة خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مؤشر بناة المساكن يمثل أحد أول التراجعات في مؤشرات ثقة الشركات والمستهلكين المهمة التي ظلت تقاوم التراجع منذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئاسة الولايات المتحدة في نوفمبر 2016.

ورغم أن المؤشر مازال في المنطقة الإيجابية حيث أن قراءته أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو القطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع، دعا الاتحاد صناع السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي للنظر إلى موقف القطاع العقاري باعتباره إشارة تحذير بشأن أداء الاقتصاد ككل.

وأضافت أن التباطؤ في سوق الإسكان يمكن أن يكون له تأثيراته على كيفية تمديد البنك المركزي الأمريكي لمسيرة زيادة سعر الفائدة الذي رفعه 8 مرات منذ أواخر 2015.

ومن المتوقع أن يرفع البنك سعر الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل وهي الزيادة الرابعة خلال العام الحالي.

وقال "روبرت دايتس" كبير المحللين الاقتصاديين في الاتحاد الوطني لبناة المساكن إن "ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية خلال الشهور الأخيرة، ترافق مع الارتفاع التراكمي للأسعار وأدى إلى ثبات الطلب على المساكن، وفي ضوء حقيقة أن الإسكان يقود الاقتصاد، يجب على صناعة السياسة التركيز بصورة أكبر على أحوال سوق المساكن".

وتراجع المؤشر الفرعي لقياس الموقف الراهن للمبيعات سبع نقاط إلى 67 نقطة خلال الشهر الحالي وهو أقل مستوى له منذ أغسطس 2016، في حين تراجع المؤشر الفرعي لقياس النظرة المستقبلية للصفقات العقارية خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 10 نقاط إلى 65 نقطة، وهو أقل مستوى له منذ مايو 2016. وتراجع المؤشر الفرعي لحركة المشترين بمقدار 8 نقاط إلى 45 نقطة خلال نوفمبر الحالي وهو أيضا أقل مستوى له منذ أغسطس 2016.