أبو النجا: ارتفاع عدد عملاء تطبيق «إنستاباى» إلى 6.2 مليون مستخدم
هشام عز العرب يطالب بإعادة النظر فى تسعير الخدمات الرقمية لضمان تطورها
وزير المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكترونى» منذ انطلاقها وحتى الآن

قال رامى أبو النجا نائب محافظ البنك المركزى: إن القطاع المصرفى استثمر نحو 800 مليون دولار فى شركات التكنولوجيا المالية بنهاية 2022 فى نحو ١٧٧ شركة، مشيرا إلى حرص البنك على مواكبة كل ما هو جديد فى التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالى والتحول الرقمى.

وأوضح أبو النجا، خلال كلمته بمعرض «كايرو آى سى تى» فى نسخته السابعة والعشرين، أن عدد مستخدمى تطبيق «إنستا باى» ارتفع إلى نحو 6.2 مليون عميل حتى نهاية أكتوبر الماضى، مضيفا أن عدد بطاقات ميزة ارتفع أيضا منذ إطلاقها فى عام 2017 إلى أكثر من 62 مليون بطاقة، كما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول نحو 36 مليون محفظة إلكترونية، وتجاوز عدد نقاط البيع الإلكترونية 1.2 مليون ماكينة حتى الآن.

وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية تشهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بما يحقق رؤية مصر 2023، لافتا إلى أن البنك المركزى حرص على تعزيز الشمول المالى ودعم التكنولوجيا المالية على التحول الذى يسهم فى تحقيق التحول الرقمى والتنمية المستدامة، وعمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لإصدار تراخيص أنشطة التمويل البديل لدعم تلك الاستثمارات.

وشدد على أن القطاع المصرفى لعب دورا أساسيا فى دعم الشركات الناشئة التى تعتمد على التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية فى مصر للنمو بوتيرة سريعة، من خلال إنشاء البنية التحتية المالية الأساسية، أو من خلال الدخول فى شراكات معهم.

وفى ضوء هذه الرؤية، عمل البنك المركزى على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية فى القطاع المصرفى والمالى، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية فى أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت الاستراتيجية فى تضاعف عدد الشركات العاملة فى الصناعة 5 مرات من ۳۲ شركة عام ۲۰۱۷ إلى ۱۷۷ شركة عام ۲۰۲۲، جذبت ما يقارب ۸۰۰ مليون دولار العام الماضى، وفق أبو النجا.

واهتم المركزى برعاية المواهب التكنولوجية الشابة بالتعاون مع ٢٥ جامعة، بحسب نائب محافظ البنك المركزى، مشيرا إلى أن البنك أطلق العديد من المبادرات لدعم تطبيقات التكنولوجيا المالية الناشئة ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية وتدريب نحو 7 آلاف طالب جامعى بمشاركة 18 بنكا فى مصر، بالتوازى مع تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمى، من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات نظم وخدمات الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والقطاع المصرفى رقم 194 لسنة 2020.

وامتدت جهود المركزى لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتى تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمى بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء، كما عمل المركزى على التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل.

من جانبه قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى مصر: إنه يتوجب على مقدمى الخدمات الرقمية رفع مستوى الخدمة، وأن يكون سعرها منافسا للأسعار العالمية، لذا يجب إعادة النظر فى تسعير الخدمات الرقمية لضمان تطورها.
وأشار إلى أن الخدمة الرقمية التى تقدمها البنوك للعملاء لا تتطلب رخصة من البنك المركزى، لكن حينما يتعلق الأمر بإطلاق بنوك رقمية بالكامل يجب الحصول على رخصة، بما يضمن للبنك المركزى أن تكون البنية التحتية الرقمية لتقديم الخدمة قادرة بالفعل على خدمة صحية متكاملة للعملاء.

وأوضح أن البنية التحتية التى تستخدمها البنوك لم تكن مهيأة بالكامل أو لديها القدرة على تقديم خدمات رقمية أوسع، لذا جاء قانون البنوك الجديد ليضع ضوابط خاصة برخص البنوك الرقمية وتهيئة البنية التحتية لتكون جاهزة وقادرة على التعامل.

من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، إن قيمة الخدمات فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى منذ انطلاقها فى عام 2019 وحتى الآن بلغت 7.8 تريليون جنيه وتشمل أكثر من 500 مليون معاملة سنويا ويستفاد منها 20 مليون مواطن، مضيفا أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالى ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بلغت نحو ٣,٤٦ تريليون جنيه.

وأوضح الوزير، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكترونى بلغ هذا العام ١,١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والمدفوعات الحكومية ٢,٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».