كتبت ــ صفاء عصام الدين ورانيا ربيع وأحمد عويس:
• الشريف: أخلاقى لا تسمح بالتورط فى التصويت بالوكالة.. والعجاتى: لا شأن للحكومة بالموضوع
• مرتضى يهاجم الصحافة.. وعبدالعال: لها دور فى الرقابة والمجلس ملزم بحماية الحريات
أثارت واقعة انفراد «الشروق» ببث مقطع فيديو يظهر قيام وكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف بالتصويت لعدد من زملائه بعد تركهم مقاعدهم بالجلسة المسائية منذ يومين جدلا واسعا أمس.
وتعقيبا على واقعة التصويت بالوكالة، نفى السيد محمود الشريف، لـ«الشروق» الواقعة، وقال فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»: «لم تكن هذه الحقيقة، وأخلاقى لا تسمح لى بذلك ولم أصوت لأحد»، مشيرا إلى «حدوث تعطل فى جهازه ومحاولته تجربة اجهزة تصويت إلكترونى أخرى».
وفى تصريحات لقناة «سى بى سى اكسترا» أمس الأول، زاد وكيل مجلس النواب: «فقدت الكارت الممغنط الخاص بالتصويت منذ أيام، وتسلمت كارتا جديدا، كنت أقوم بتجربته فقط بإدخاله فى الجهاز المخصص له، مضيفا أنه استخدم أكثر من جهاز تصويت من المخصصين للأعضاء.
من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه «لا شأن للحكومة بمسألة تصويت النواب لبعضهم البعض أو ما يسمى بالتصويت بالوكالة فى البرلمان».
وأضاف «العجاتى»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث فى مصر»، مساء أمس الأول، أن تصويت النواب لبعضهم يؤدى إلى التشكيك فى مصداقية وقانونية وصحة التصويت على القوانين.
كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى فيديو آخر للنائب البرلمانى، محمد الشورى، وهو يستخدم جهاز التصويت الخاص بزملائه.
وحضر فيديو «الشروق» الذى أظهر وكيل المجلس وهو يقوم بالتصويت بالوكالة بقوة فى جلسة مجلس النواب أمس، حيث شهدت الجلسة دفاعا من النواب عما وصفوه «حملات التشويه» ضده.
النائب مرتضى منصور أثار مسألة الفيديو خلال الجلسة، وتحدث أيضا عن بعض حالات الهجوم على مجلس النواب، وقال لرئيس المجلس الدكتور على عبدالعال: «لو لم تحفظ كرامة المجلس كلنا هنمشى»، وهى الكلمة التى أعقبها تصفيق الأعضاء.
ولام مرتضى منصور على رئيس المجلس سماحه بوصف الصحافة للمجلس بـ«المزورين والحشاشين والمجانيين»، قائلا إن ذلك غير مقبول ويجب تعديل لائحة المجلس التى تنص فى المادة 284 على أن رئيس المجلس يقدم البلاغات ضد إهانة البرلمان، ليضاف إليها «النواب» ليتمكنوا من معاقبة من يتطاول على المجلس ــ بحسب منصور.
وأضاف منصور: «توجد مقالات تكتب تهين المجلس، والدولة بها مؤسسات وسلطات تهان من قبل القضاء والجيش والشرطة والآن مجلس النواب».
رئيس المجلس على عبدالعال، شكر منصور لحرصه على كرامة المجلس، وقال إنه مقيد بموجب الدستور والقانون، واضاف لقد اتخذت اجراءات، والصحافة لها دور فى الرقابة وتكوين الوجدان المصرى»، فقاطعته القاعة معترضين.
وأضاف عبدالعال: «الصحفيون لهم الحق فى النقد والتوضيح.. والحرية يجب أن تكون مسئولة».
وقاطعته القاعة مرة أخرى، وقال عبدالعال: أرجو من الصحافة أداء الرسالة فى إطار الحرية المسئولة ولن أقبل المساس بالمجلس بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة ونحن فى إطار حريات ينظمها الدستور أقسمنا على احترامها، ونحن مثل شاغل أى وظيفه عامة فى اتساع لمجال النقد».
وتابع أنه يكن كل التقدير للصحافة ووسائل الإعلام، وأن حضورهم منصوص عليه دستوريا ونحن ملزمون بحماية الحريات، وأن نواب الشعب تصدروا العمل العام وعليهم الآن أن يتحلوا بهامش من الصبر وسعة الصدر»، مضيفا: «جلست مع الصحفيين سابقا ورجوتهم الالتفات إلى الإيجابيات»، ليثور هنا الأعضاء بسيل من الهجوم والانتقاد بأن النواب لا يرجوون أحدا، قبل أن يهدد عبدالعال برفع الجلسة ليصمت الجميع ويعود ليؤكد على ضرورة وجود منابر الصحافة والإعلام لرقابة أداء النواب والأعضاء.
ليطلب بعدها النائب أسامة شرشر الكلمة ويقف مدافعا عن الصحافة وحرياتها قبل أن يقاطعة رئيس المجلس بأن ذلك تم مناقشته، ووجه حديثه لمرتضى منصور ملوحا بأن حديثه غير مقبول، قبل أن ينسحب فى النهاية.
ثم أعطى عبدالعال الكلمة لوزير الشئون القانونية مجدى العجاتى الذى بدأ فى الحديث عن قانون المرور، وهو ما اعترض عليه النواب فى القاعة، مطالبين باستكمال الحديث عن الصحافة وما يعتبرونه «إهانات للمجلس».
واضطر عبدالعال لإغلاق النقاش عن قانون المرور واعلن بدء التصويت ووافق النواب على قوانين المرور.
من جهة أخرى، انتقد منصور فى كلمته أيضا توزيع نواب لبيانات وأوراق خارج أروقة المجلس ــ الخاصة بسلبيات قانون الخدمة المدنية ــ، لأننا لسنا فى قطار ولا ترام لتوزيع مثل هذه الأشياء، ده مكانه فى صفيحة الزبالة احنا مش فى اتحاد طلبة واللى وزع هذا الكلام يتحول للجنة القيم، وسط تصفيق حار لمرتضى منصور من جانب الأعضاء، رغم التصويت الجماعى من أعضاء البرلمان سابقا على عدم التصفيق إلا للضرورة القصوى.