حذرت وزيرة البيئة الألمانية شتيفه ليمكه مجددا من تصنيف محطات الطاقة النووية كاستثمارات مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الطاقة النووية ليست مستدامة على الإطلاق، وإدراجها في هذا التصنيف خطأ كبير"، واصفة خطط المفوضية الأوروبية في هذا الشأن بأنها "خاطئة تماما".

وأضافت: "الحقائق واضحة: الطاقة النووية هي تقنية عالية المخاطر، كما بينت تشيرنوبيل وفوكوشيما. لا يوجد مستودع نهائي للنفايات النووية عالية النشاط الإشعاعي في أي مكان في العالم، والطاقة النووية غير مربحة اقتصاديا".

وعلى عكس النهج المعروف للحكومة الألمانية، أعربت ليمكه أيضا عن انتقادها بوضوح لتصنيف محطات الطاقة التي تعمل بالغاز على أنها خضراء، وقالت: "أنا مقتنعة بأن تصنيف الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية على أنها مستدامة ليس ضروريا"، موضحة أنه حتى لو كانت ألمانيا تعتمد على الغاز الطبيعي "لفترة انتقالية قصيرة"، فإنها لا تحتاج من أجل ذلك إلى ختم الاستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

يُذكر أن الحكومة الألمانية قد عملت في السابق بوضوح من أجل تصنيف محطات الطاقة التي تعمل بالغاز على أنها مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي، إلا أنها رفضت بوضوح هذا التصنيف بالنسبة للطاقة النووية.

وبهذا التصنيف تريد المفوضية الأوروبية إعادة تعريف الاستثمارات التي يجب اعتبارها صديقة للمناخ في المستقبل، ولذلك قدمت مشروعا مثيرا للجدل في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وينص على أن الاستثمارات في محطات الغاز والطاقة النووية الجديدة يمكن تصنيفها على أنها مستدامة في ظل ظروف معينة.

والموعد النهائي لألمانيا و 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي للتعليق على اقتراح المفوضية هو منتصف ليل اليوم الجمعة. وبعد ذلك تعتزم المفوضية تحويل المسودة إلى ما يسمى رسميا بالإجراء القانوني المفوض - وبالتالي الشروع في الخطوة التالية نحو التنفيذ.

وحذرت ليمكه من الإضرار بتصنيف الاتحاد الأوروبي للاستثمارات المستدامة على هذا النحو إذا كان سيتم إدراج الطاقة النووية إلى التصنيف في المستقبل، وقالت: "وصف الطاقة النووية بأنها مستدامة ليس سليما علميا. إذا تم ذلك فإنه سيضر بالتصنيف في رأيي".

ونظرا لعدم وجود أغلبية معارضة للتصنيفات الجديدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإنه من المرجح حتى الآن تطبيقه.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، لم يتم إرسال تعليق ألمانيا بشأن مقترح التصنيف إلى بروكسل حتى أمس الخميس. وقالت وزارة البيئة أمس إن التعليق لا يزال قيد التنسيق بين الوزارات.