قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، بعدم قبول دعوى إعادة المستشار هشام جنينة لمنصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012 صدر قرار تعيين «جنينة» رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات؛ وذلك لمدة 4 سنوات، اعتباراً من ذلك التاريخ.
اقرأ أيضا: عدم قبول دعوى «جنينة» لإلغاء عزله من رئاسة «المركزي للمحاسبات»
وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 28 مارس 2016 أصدر رئيس الجمهورية قرار إعفاء «جنينة» من منصبه كرئيس للجهاز، وانتهت مدة الأربع سنوات في 6 سبتمبر 2016، ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى، لتغير المركز القانوني لجنينة بانتهاء مدة شغله للوظيفة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ لزوال شرط المصلحة.
ورداً على الدفع الذي أبداه محامو الحكومة خلال جلسات نظر الدعوى، بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة بنظره لكونه عملاً سياسياً، قالت المحكمة، إن قرار رئيس الجمهورية الصادر في 28 مارس 2016 بإعفاء هشام جنينه من منصبه، قد صدر في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين بالدولة ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية؛ وذلك باعتباره سلطة إدارية وليست سلطة حكم، فمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس منصباً وزارياً، فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة، ولا يؤدي يميناً عند توليه لمنصبه ولا يحضر اجتماعاتها، ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، إنما هو موظف مدني ومنصبه إدارس بحت وليس منصباً وزارياً أو سياسياً، ومن ثم فإن قرار الأعفاء لا يعد عملاً سياسياً، وإنما قرار إداري تختص محكمة القضاء الإداري برقابته.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، وعضوية المستشارين عمر ضاحي وأحمد سليمان، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله.