تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لمكتب الشهر العقاري وترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام "ماجدة م." صاحبة مكتب ومقيمة بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، سبق اتهامها في 3 قضايا (خيانة أمانة - ضرب - سرقة تيار كهربائي) آخرهم قضية "سرقة تيار كهربائي"، و"إسلام أ." عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا (مخدرات - سرقة - ضرب) آخرهم قضية "مخدرات"، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في تزوير وترويج المحررات والمستندات الرسمية المنسوب صدورها لمكاتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية والنصب على المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات بالشهر العقاري عقب ايهامهم بقدرتهم على إنهاء كل إجراءاتهم داخل مكاتب الشهر العقاري مقابل مبالغ مالية، مُتخذان من المنطقة محيط مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحرم بك بالإسكندرية مسرحا لنشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد الشريف مدير الأمن، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، وضبط بحوزة الأولى 1500 جنيه، وبحوزة الثاني 710 جنيهات، وضبط 6 توكيلات بيع سيارة بأرقام مختلفة ومن أشخاص مختلفة مملوءة البيانات ممهورة بأختام منسوبة للشهر العقاري فرع محرم بك مكتب إسكندرية "مزورة"، و توكيلان بيع دراجة نارية مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها توقيعات منسوبة للشهر العقاري "الدخيلة – أكسيا" مزورة، و6 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة وعليها أختام وتوقيعات منسوبة للشهر العقاري "محرم بك - المنتزة" مزورة.

و7 توكيلات رسمية عامة مملوءة البيانات بأرقام وبدون أرقام وبأسماء أشخاص مختلفة وغير ممهورة وغير موقع عليها، ومجموعة كبيرة من توكيلات بيع سيارات بأرقام وأسماء أشخاص مختلفة مملوءة البيانات وغير مختومة بأي أختام وخالية التوقيع وعليها تقدير الرسوم، ومجموعة كبيرة من الصور الضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص مختلفة، وتوكيلات عقود بيع سيارة، وتوكيلات قضايا، ومحاضر إيداع رسمي، وعقد زواج شرعي، وإقرار استلام سيارة، وطلب انتقال موجهة لمكتب توثيق محرم بك توكيلات خاصة، وعقود إيجار، وإقرارات متنوعة، جميعهم خالي البيانات ومعد للتزوير.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، وأقرا بملكيتهما للمضبوطات وقيامهما بترويجها على عملائهما، وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية، وأضافا أن المبالغ المضبوطة بحوزتهما من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.