قال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندي، إن حجم غسيل الأموال في العالم يصل سنويا إلي 2 تريليون دولار، تمثل 5% من الناتج الإجمالي الدولي، لافتا إلي أن مصر تعمل علي مكافحة تلك الظاهرة التي من الممكن أن تكون مصدرا لتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال ندوة جرائم غسيل الأموال وأثرها علي الاقتصاد المصري التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، أمس.
قال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنوك زودت حجم الإنفاق على مكافحة جريمة غسل الأموال بنسبة 58%، لافتا إلي تدريب موظفي البنوك للتعامل مع العميل، وفي حالة الشك في مصدر الأموال يتم التحقق منها، وإرسال المستندات لوحدة غسل الأموال في البنك المركزي، والتعامل معها سواء بالسلب والإيجاب.
وأشار الأتربي إلى أن غسيل الأموال قد يكون مفيدا لاقتصاد الدول علي المدى القريب، لكنه مدمر على المدى البعيد عند خروج تلك الأموال من اقتصاد الدولة، وبالتالي مصر تعمل على اتخاذ إجراءات قوية لمكافحة الظاهرة.
وقال فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إن القانون المصري الخاص بمكافحة غسيل الأموال، يعاقب على إيداع الأموال ونقلها وحيازتها واستثمارها، بغرض إخفاء مصدرها، مضيفا أن القانون يغرم المدان بدفع ضعف المبلغ والسجن 7 سنوات، مشددا علي أهمية قيام كل المؤسسات بمكافحة غسل الأموال والتعاون مع مختلف الدول.
وأضاف سرور أن الدول غير المتعاونة في هذا الملف معرضة لعقوبات من مجلس الأمن، لافتا إلى أهم الخطوات للحد من الظاهرة تتمثل في التجريم والوقاية والتعاون الدولي لحماية الاقتصاد من الأموال غير المشروعة.
وجاءت مصر في المركز 8 عربيا والـ87 عالميا في مؤشر غسيل الأموال الذي يصدره معهد "بازل" بسويسرا، المتخصص في منع الفساد والحوكمة العامة، وحوكمة الشركات ومكافحة غسيل الأموال، حيث يتضمن المؤشر 146 دولة، ويحسب التصنيفات استناداً إلى جودة قوانين الدولة المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والعوامل ذات الصلة مثل مستويات الفساد ومعايير القطاع المالي والشفافية العامة.
