أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، أن موسكو تشعر بقلق من تجميد أرصدة عدة مؤسسات حكومية روسية في قبرص، وذلك بعد نشوب أزمة متعلقة بفرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في هذا البلد.
ونقلت قناة «روسيا اليوم»، اليوم الخميس، عن ميدفيديف قوله: "لدينا عدد كبير من المؤسسات العامة تعمل عبر قبرص، وهي تواجه تجميد أموالها لأسباب غير مفهومة.. إنها مؤسسات حكومية".
وقال رئيس الوزراء: "إن هذا الأمر يدفع بروسيا إلى تبني موقف صارم بشأن الأزمة القبرصية وتسوية الديون المترتبة على نيقوسيا"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الشركات الروسية العامة تملك حسابات في مصارف روسية وأجنبية، بما فيها في قبرص، لأنها مكان ملائم لإجراء العمليات المصرفية.
واعتبر ميدفيديف، أن وسائل الإعلام تبالغ في تقييم "الودائع الرمادية" (الأموال التي نقلت خارج روسيا بشكل غير شرعي) التابعة لمواطنين روس في المصارف القبرصية، مشددا على أن الجانب الروسي يريد من قبرص تقديم معلومات مفصلة عن هذه الودائع من أجل الكشف عن الأشخاص الذين أخرجوا أموالا من الاقتصاد الروسي ومساءلتهم.